نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل الحقوق الوظيفية للمرأة في التشريعات البحرينية، قدمها رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب د.صالح إبراهيم الغثيث، بحضور عدد من المسؤولين بالأمانة العامة والموظفات.
وتهدف الندوة لتعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان، خصوصاً مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص على الصعيد الوظيفي وتعريف الموظفين على أهم المبادئ والأسس القانونية التي تضمن الفهم الصحيح لحقوقهم وواجباتهم. ومن المحاور الرئيسة للندوة التركيز على الحقوق الوظيفية للمرأة في المواثيق الدولية، والأساس الدستوري للحقوق الوظيفية للمرأة في المملكة والحقوق الوظيفية للمرأة الماثلة لحقوق الرجل، والحقوق الوظيفية للمرأة المتميزة عن الرجل.
وتحدث الغثيث خلال الندوة حول الحقوق الوظيفية للمرأة المماثلة لحقوق الرجل، مستعرضاً أهم الحقوق الوظيفية التي تمنح للموظفين من الرجال والنساء على حد سواء، حيث يؤدي عدم منح هذه الحقوق للنساء أسوة بالرجال إخلالاً بمبدأ المساواة الذي تحدثت عنه الدساتير والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن الدستور أكد في أحكامه على الكثير من المبادئ التي وردت في ميثاق العمل الوطني ومن أبرز تلك المبادئ المتعلقة بالحقوق الوظيفية للمرأة والتي تضمنتها الدستور.
وأشار الغثيث، إلى أن الميثاق، أفصح صراحة عن مساواة بين الرجال والنساء في حق المشاركة في الشأن العام ولاشك أن المشاركة في تقلد الوظائف العامة يعد أبرز صور المشاركة في الشأن العام.