أعلـــن رئيـــس الجهـــاز المركـــزي للمعلومات، د. محمد العامر نمــو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.1% خلال الربــع الأخير من 2012. وقال العامر: «على الرغم من تداعيات الأحداث المحلية، فقد حافظ الاقتصاد المحلي علـــى معدل بطالة منخفض بلغ 3.8%، ونسبة تضخم لا تتجاوز 2.8%، وسعر صرف ثابت مقابل الدولار (0.376) ودون تقلبات تذكر مقابل العملات الرئيسية العالمية الأخرى.
وأضاف العامر «لو نظرنا إلى السيولة في المصارف يتضح لنا أنها مرتفعة وأن الوضع المصرفي بصفة عامة مستقر .. ارتفعت الودائع المحلية إلى نحو 9.9 مليار دينار ونسبة الاقراض إلى الإيداع عالية في حدود الـ 86.9%، ما يعنى وجود حصة كبيرة من الودائع قابلة للإقراض وتمويل المشروعات، وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج». وأوضح العامر أن الديون الخارجية السيادية لازالت بحدود آمنة عند 35% من الناتج المحلي الإجمالي بصرف النظر عن تذبذب مؤشر الكلفة التأمينية لهذه الديون بين الصعود والهبوط بحســب الأوضـــاع المالية والسياسية.
وأشـــار إلى أن الحكومـــة مستمـــرة في دفع ديونها كاملة في مواعيد استحقاقها، مبيناً أن معظم هذه الديون عبارة عن قروض ميسرة وطويلة الأجل.
وشـــدد على أن البحريـــن تحظـــى بتصنيف اتماني وملائة مالية جيدة في الأسواق الدولية، مــا يزيــد مــن جدارتها الائتمانية وقوة اقتصادها عند تعرضه للصدمات.
وأشار إلى أن مؤشر خدمة الدين العام متدني (1.6%)، مستدركاً بأنه حدث هبوط في مؤشر القدرة على الدفع 44%، وكذلك في مؤشر السيولة 4.3%. وتسعى الحكومة للحفاظ على الدين الخارجي عند مستويات مستدامة من خلال اتباعها لسياسة متوازنة ومدروسة لإدارة المخاطر الائتمانية. وبين العامر بأنه يستفاد من الأرقام الأولية لتقرير الحسابات القوميــة الفصلـــي، إلـــى أن النمـــو الاقتصادي في البحرين تباطأ نسبياً خلال الفصل الرابع لعام 2012، ليصل إلى 2.7% بالأسعار الثابتة و4.1% بالأسعار الجارية قياساً بنظيره من الفصل السابق. ويعود هذا التباطؤ بصفة أساسية إلى تراجع إجمالي القيمة المضافة في القطاع النفطي بنسبــــة 8%، كنتيجــــة للانخفـــاض الملحوظ في معدلات إنتاج حقلي بوسعفة والبحرين بنسبة 10.3%، و0,6%، على التوالي مقارنة بالربع الأخير 2011. وبين أن الربع الرابع 2012، شهد زيادة في معدلات النمو بالأسعار الثابتة لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطيـــة، بلغت في مجموعها 5.7%، تراوحت بين 3.4% للصناعة التحويلية، 3.5% للمشروعات المالية، 6% للمواصلات والاتصالات.
وشهدت كذلك، نموا بنسبة 8.2% للخدمات الاجتماعية والشخصية، 5.8% للبناء والتشييد،4.1% لتجارة الجملة والتجزئة، 6.3% للخدمات الحكومية، 4.3% للأنشطة العقارية، 2.7% للكهرباء والماء، 7.5% للزراعة وصيد الأسماك، و 19.1% للفنادق والمطاعم، بينما حققت هذه الأنشطة في مجموعها نمواً متواضعاً بلغ 0.5% عند مقارنتها مع الربع الثالث لعام 2012. وأشار إلى إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نمواً إيجابياً بنسبة 4.1% خلال الربع الرابع لعام 2012 مقارنة مع الربع السابق المناظر له، ويظهر ذلك حصرياً في القطاع غير النفطي الذي حقق نمواً ملموساً يساوي 8,4%، بينما تراجع القطاع النفطي بنحو 7%.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية لعام 2012 مقارنة بعام 2011 بنسبــــة 6.4% إلـــى 6848.7 مليون دينار مقابل 6444.3 مليون دينار. منها 4282.7 مليون دينار لقطاع الأعمال، بزيــــادة 5,.6% عن السنة السابقة.
وأضاف بأن الربع الأخير من عام 2012 اتسم ، بين الاستقرار والتحسن الطفيف، كونه منسوباً إلى الربع الرابع من 2011 الذي سجل تراجعاً بنسبة 2.9%، بالأسعار الثابتة، فكان معدل النمو بطبيعة الحال مرضياً.