أجلت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها إلى 7 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والذي حضره 55 عضواً من المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما يمثل 1.01% .
وأعلن رئيس الغرفة، د.عصام فخرو عن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع نتيجة حضور 55 عضواً من المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما يمثل 1.01%، من إجمالي العضويات المسجلة في الغرفة والبالغة 5445 عضوية مسجلة.
وقال فخرو إنه وفقاً للمادة (19) من القانون فإن اجتماع الجمعية العمومية العادية لا يعتبرصحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، وعليه يؤجل الإجتماع إلى 7 أبريل الجاري ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.
ووفقاً للمادة (17) من قانون الغرفة سيناقش الاجتماع البنود المدرجة في جدول الأعمال فقط والمنصوص عليها في المادة المذكورة، وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 8 أبريل 2012، والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 10 فبراير 2013 للموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012. وستتم مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2012، مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2012، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013، إضافة إلى ما يستجد من أعمال أخرى. وشهد الاجتماع غير المكتمل النصاب، نقاشات بين الأعضاء ورئاسة الغرفة، والتي دعت في فبراير الماضي إلى جمعية عمومية تحت مسمى «عادية»، لتعتبر الدعوة الثانية في العام نفسه وفي غضون شهرين. وتسآل عضو الغرفة تقي الزيرة عن سبب دعوة الغرفة للأعضاء لجمعيتين عموميتين في أقل من شهر، وعدم إدراج مناقشة اللائحة الداخلية لقانون الغرفة في العمومية ليرد عليه النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل بأن الاجتماع السابق كان محصوراُ بمناقشة الداخلية لقانون الغرفة، وتم إصدارها حسب ما نص عليه القانون في غضو 6 أشهر من صدور القانون لإقرار النظام الداخلي.