{{ article.article_title }}

لدى لقاء سموه مجلس الأعمال الروسي البحريني المشترك ، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي تكفل انفتاحاً أوسع أمام التجارة والاستثمارات الروسية في البحرين وأن تهيأ كافة السبل لتحقيق ذلك ، فيما أعرب نائب رئيس مجلس الأعمال البحريني الروسي عن التقدير الكبير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للخبرة والحكمة الكبيرة والمكانة المشهودة لسموه في إدارة الحكومة وفي التطور والتنمية الذي شهدته مملكة البحرين في المجالات كافة .
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم السيد "ألكسندر أكسينونوك" نائب الرئيس الروسي لمجلس الأعمال البحريني الروسي المشترك.
وخلال اللقاء أكد سموه أن المملكة تتطلع إلى زيادة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع روسيا خاصة وأن الظروف مهيأة لذلك وفي مقدمتها علاقات الصداقة والتعاون البحرينية الروسية التي تشهد تقدماً في المجالات المختلفة في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن روسيا بما تحظى به من ثقل اقتصادي دولي كبير وإمكانيات ضخمة تكنولوجياً وصناعياً وتقدم علمي وما تمتلكه مملكة البحرين من مركز مالي ومصرفي وما تتميز به من مركز مرموق في صناعة المعارض والمؤتمرات تشكل قاعدة صلبة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين وإقامة المعارض الروسية الكبرى في مملكة البحرين لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدماً ، داعياً سموه رجال الأعمال الروس إلى الاستثمار في مملكة البحرين والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها المملكة والتي تتسم بالانفتاح والحرية الاقتصادية ، مشدداً سموه على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين في توطيد أواصر التعاون وتوسيع نطاق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
من جانبه، أشاد السيد "ألكسندر أكسينونوك" بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، منوها بما تشهده مملكة البحرين من نهضة تنموية في كافة المجالات ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون المشتركة مع مملكة البحرين، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والارتقاء بها بما يلبي مصالح البلدين الصديقين.