عواصم - (وكالات): قال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، إن «الرئيس محمد مرسي أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود»، مضيفاً أنه «وقف مع قرار الرئيس مرسي رغم الخطأ، لأن مرسي حسن النية»، وفقاً لقناة «العربية».
وصرح مكي أن «الرئيس أخطأ في صحيح القانون، ولم أملك تغيير أو تصحيح الخطأ»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «لا ينتمي لجماعة الإخوان»، حيث قال «أنا مش إخوان والانضمام لجماعة الإخوان شرف».
وشرح مكي أن «المجتمع الآن مقسم بين مخطئين بـ»حسن النية» مثل الرئيس مرسي، ومفسدين يريدون خراب البلد».
من ناحية أخرى، أخلي سبيل مقدم البرنامج التلفزيوني المصري الساخر «البرنامج» باسم يوسف الذي اتهم بالإساءة إلى الرئيس محمد مرسي وللإسلام أمس لقاء كفالة وذلك بعد نحو 5 ساعات من الاستجواب.
وقال مصدر قضائي إن يوسف الذي تم توقيفه أمس الأول أفرج عنه في انتظار نتائج التحقيق.
وأكد باسم يوسف في تصريح «تم الإفراج عني مقابل كفالة بقيمة 15 ألف جنيه «2200 دولار» في 3 قضايا. وهناك قضية رابعة لم يتم تحديد موعد التحقيق فيها حتى الآن». وحضر باسم يوسف صباح أمس إلى النيابة العامة ليتم استجوابه إثر رفع شكاوى عدة بحقه بسبب برنامجه الساخر الذي ينتقد الرموز السياسية في البلاد وعلى الأخص الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين. وواصل باسم يوسف صاحب برنامج «البرنامج» المستوحى من برنامج «ديلي شو» الأمريكي، السخرية من السلطات لدى وصوله إلى مقر النيابة. وشق طبيب القلب الذي تحول مقدم برامج ساخراً، طريقه بين جموع أنصاره الذين قدموا لدعمه والصحافيين، معتمراً قبعة شبيهة بتلك التي ارتداها الرئيس مرسي خلال موكب نظم على شرفه في جامعة بباكستان منتصف مارس الماضي.
كما استمر في بث تعليقات ساخرة على الإنترنت أثناء استجوابه. وكتب بهذا الصدد «الضباط والقضاة يريدون أخذ صور معي. ربما هذا هو سبب استدعائي؟».
وقالت مصادر قضائية أن عدداً من الشكاوى قد رفعت ضد يوسف بتهم إهانة الإسلام «لسخريته من شعائر الصلاة» في برنامجه واهانة الرئيس مرسي «بالسخرية من صورته في الخارج»، وانضم يوسف بذلك الى صفوف الصحافيين الذين استهدفتهم شكاوى بداعي التشهير بالرئيس. وفي شان اخر، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي، تريد الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع فرنسا التي كانت قائمة قبل الإطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل عامين.
وأكد عمرو الذي سيلتقي غداً الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير خارجيته لوران فابيوس في أول زيارة تخصص للتعاون الثنائي لباريس، «سأحمل رسالة استمرارية».
وسعى وزير الخارجية المصري إلى التقليل من أهمية الخلاف حول التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي برز في يناير الماضي حين قال الرئيس مرسي إنه «لا يقبل بأي حال» عملية «من شأنها تغذية النزاع في المنطقة». وأوضح عمرو «قبل استخدام القوة يتعين استكشاف واستنفاد كل الوسائل السلمية» واعتماد معالجة دائمة للمشاكل «التي تجد جذورها في الفقر والتخلف التنموي»، مؤكداً أنه «يعارض سيطرة المتطرفين على بلد ما» ويدعم «الوحدة الترابية لمالي».
وحول النزاع في سوريا حيث تدعو كل من القاهرة وباريس إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، أكد عمرو «تطابق» وجهتي نظر البلدين.
وفي الوقت الذي تجتاز فيه مصر أزمة اقتصادية حادة أكد الوزير أن «استثمارات الشركات الفرنسية في مصر مرحب بها وليست معرضة لأي مخاطر».
أما السياح الذين يتخوفون من المجيء إلى مصر بسبب مشاهد أعمال العنف التي تهز مصر بانتظام «فعليهم أن يعرفوا أن ما يشاهدونه عبر التلفزيون لا يعكس حقيقة الوضع في القاهرة وباقي البلاد».
من جانب آخر، ذكر مسؤولون ملاحيون أن إضراباً لشرطة الحدود أجبر السلطات المصرية على إغلاق مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية شمال البلاد وعلى تغيير مسار الرحلات.
اقتصادياً، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر بلغ 8 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012، 2013 وذلك بزيادة 10% عن الفترة ذاتها من العام السابق في حين بلغت إيرادات القطاع 7.6 مليار دولار.
من جهة أخرى، أوضح الحديدي أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر بعد غد الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك مع سعي القاهرة لإبرام اتفاق ضروري لتخفيف أزمة اقتصادية عميقة.