هددت هيئة الاتصالات السعودية أمس باتخاذ «الإجراءات المناسبة» ضد مواقع اتصالات عبر الإنترنت بسبب عدم احترامها الأنظمة السارية وذلك بعد معلومات عن رغبة السلطات في مراقبة المحتويات التي يتم تبادلها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن هيئة الاتصالات أن «بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية»، مشيرة إلى «واتساب وسكايب وفايبر وغيرها» التي تتيح التحاور بالصوت وبالصورة عبر الإنترنت.
وقالت هيئة الاتصالات في بيان أنها «طلبت من مقدمي خدمة برامج التواصل المرئي والتحادث ضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة».
وحذرت الهيئة من أنها ستتخذ «الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات»، في إشارة إلى احتمال تعطيل المواقع المعنية. وقالت مصادر صناعية إن هذه المواقع مهددة بالتعطيل إذا لم توفر وسائل مراقبة لمحتوياتها. وكان مصدر في «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» رفض كشف اسمه، أكد أنه «تم الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الأنظمة المتبعة أمنياً على استخدامها».
وأكد مصدر آخر في «شركة الاتصالات السعودية» ذلك موضحاً أن «هيئة الاتصالات التي منحت مهلة أسبوع للشركات المشغلة تنتهي السبت المقبل لمعرفة ردها حول مسألة مراقبة هذه التطبيقات، حذرت من أنها ستباشر الاستعدادات الفنية لمنعها». وتابع «إذا كان الرد سلبياً، فستكون هناك مهلة 3 أشهر أمام الشركات المشغلة لحظر برامجها».
من جهته، اتهم مصدر رفيع في شركة مختصة بتكنولوجيا الاتصال شركات الاتصالات في المملكة وهي «الاتصالات السعودية» و»موبايلي» و»زين» بأنها طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «فرض الرقابة على المشغلين لهذه التطبيقات بغرض عرقلة عملها نظراً للأضرار التي لحقت بنشاطها التجاري جراء مجانية» التطبيقات.
إلا أن مصادر في الشركات المذكورة نفت ذلك بشكل قاطع. يذكر أن السعودية ودولاً خليجية أخرى طلبت قبل نحو عامين من شركة «ريسيرش ان موشين» الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الأمر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.
من جهته، نقل مسؤول في شركة كبيرة للاتصالات عن أحد مديري الشركة الإقليمية المشغلة لبرنامج واتساب قوله خلال اجتماع للتوصل إلى حل لمسألة المراقبة أن «هذا مخالف لاتفاقية الخصوصيات الشخصية». يشار إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة، تم تعطيل معظم تطبيقات خدمة «سكايب» من قبل السلطات المعنية في البلاد وذلك بغرض حماية المصالح التجارية لمزودي خدمات الاتصالات المحليين «اتصالات» و»دو».
«فرانس برس»
