توقعت دراسة لمؤسسة "ذا سيتييو.كيه" التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.6 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2013.
وذكرت أن صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز قطر للاستثمار الذي يدير إيرادات ضخمة لصالح الأجيال القادمة، تعد لاعبا رئيسيا في السوق بعد الأزمة المالية، وأنها أنفقت نحو 90 مليار دولار لشراء حصص في بنوك غربية من بينها باركليز.
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد، والفوائض التجارية الكبيرة، تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية ونمت بنسبة ثمانية بالمئة العام الماضي إلى 5.2 تريليون دولار وتتجه لمزيد من النمو، وفقا للدراسة.
وقالت المؤسسة، التي يقع مقرها في لندن، "سيستمر تدفق رأس المال في السنوات المقبلة، إذ ستواصل بعض الدول الآسيوية، لاسيما الصين تكوين احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الناشئة".
وأضافت المؤسسة أن أصول الصناديق السيادية التي تمول من صادرات سلعية (وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج)، بلغت 3 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58 بالمئة من الإجمالي.
وتسجل أيضا صناديق الثروة السيادية غير السلعية نموا متسارعا في دول مثل الصين والتي تمول من تحويل أصول من احتياطيات النقد الاجنبي أو فوائض الميزانية أو عمليات الخصخصة.
ولفت التقرير إلى أن أحد الاسباب التي ساعدت على زيادة الاصول اطلاق صناديق جديدة كما حدث في انجولا وولاية استراليا الغربية وبنما في العام الماضي. وتعتزم دول اخرى اطلاق صناديق من بينها بوليفيا وكندا وتايوان.
وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية شرعت في تقليص الانفاق الخارجي منذ عام 2008-2009 كي تسهم في استقرار الأسواق المالية المحلية التي بدأت تتأثر بالتراجع الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأولية.
وتابع التقرير "وجهت انتقادات علنية لصناديق الثروة السيادية في اعقاب سلسلة من الخسائر لاستثماراتها الخارجية في بدايات أزمة الائتمان، ونتيجة لذللك انخفضت احجام الصفقات في السنوات الأخيرة".