قال النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن دعوة جهات بحرينية متطرفة إلى تحركات مناهضة لدور قوات درع الجزيرة في الذكرى الثانية لدخولها البحرين، بوصفها "خيانة للوطن" و"خدمة للأجندة والأطماع الإيرانية التوسعية في البحرين والخليج العربي"، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية، خاصة وأن دور هذه القوات يأتي في إطار الاتفاقيات العسكرية الموقعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على غرار دور قوات حلف "الناتو" في مناطق عديدة في العالم.
وأشاد بومجيد في بيان له اليوم الأربعاء بالدور الحيوي والتاريخي لقوات درع الجزيرة المشتركة، في تأمين حدود مملكة البحرين ومنشآتها الحيوية ومواقعها الاستراتيجية إزاء أي مخاطر أو تهديدات خارجية، تنفيذًا لاتفاقية الدفاع الخليجي المشترك لعام 2000م.
وأكد إن الدعوات التحريضية الهدامة إلى العنف والإرهاب وحرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والتوقف عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج، هي أعمال منبوذة ودخيلة على الثوابت الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني المعروف بتسامحه وتعايشه السلمي.
وأوضح إن المرسوم الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء، يمثل إضافة قوية إلى تطوير أداء السلطة التنفيذية، ودليلاً إضافيًا على مضي القيادة الحكيمة قدمًا في مشروعاتها التنموية ومواصلة مسيرة البناء والإصلاح والإنجازات الديمقراطية، وجذب الاستثمارات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأضاف إن إشاعة الفوضى والكراهية والتحريض على العنف وهدم المؤسسات "لا تصنع مجتمعًا ديمقراطيًا، وتضر بالمصلحة العامة، وأمن واستقرار البلاد، ولا تخدم الجهود المخلصة نحو إنجاح حوار التوافق الوطني في سبيل المصالحة، وتتناقض مع إدعاءات البعض بالحرص على مصلحة المواطنين وتعزيز قيم حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي".
ودعا الجمعيات السياسية "المعارضة" إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في إدانة هذه التوجهات العدائية، وتوعية الأطفال والشباب المغرر بهم بعدم الاستجابة للمحرضين ومثيري الفتن، وإتباع القنوات الشرعية في التعبير عن الرأي، والكف عن ترويج الاتهامات الكاذبة بحق قوات "درع الجزيرة"، وإلا إنها ستصبح شريكة في تحمل المسؤولية عن أي أعمال عنف وتخريب وإرهاب أو خروج على القوانين في هذه التحركات.
وأوضح إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني، وعضوية شخصيات حقوقية دولية، نفى تمامًا ارتكاب قوات درع الجزيرة منذ 14 مارس 2011 "أية انتهاكات لحقوق الإنسان" (الفقرة 1712)، وأن دورها اقتصر على حماية وتأمين المنشآت والمواقع الحيوية، لاسيما حقول النفط، ولم تشارك في أي مواجهات مع المدنيين، بما في ذلك عملية إخلاء دوار مجلس التعاون الثانية. (الفقرة 501) و(الفقرات 1578-1583).
ورأي أن هذه القوات الخليجية المشتركة تستحق الدعم والتطوير، لا التشويه والإساءة، باعتبارها "صمام أمن الخليج العربي وحائط منيع أمام التهديدات الخارجية"، داعيًا إلى إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، كنواة حقيقية لبناء جيش خليجي قوي موحد، وتفعيل الاتفاقية الأمنية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، بما يجسد تطلعات قمة المنامة الأخيرة نحو إقامة الاتحاد الخليجي على قواعد راسخة.
وتقدم النائب عبدالرحمن بومجيد بخالص الشكر والتقدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي على تعاونها في صد التدخلات الخارجية وصيانة المكتسبات الوطنية والحضارية، وموافقتها الكريمة على تخصيص عشرة مليارات دولار في إطار "برنامج التنمية الخليجي"، لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية، والخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في البحرين، بما يعكس أنبل معاني الوحدة والتلاحم والترابط بين الأشقاء.