كتبت - زهراء حبيب:
رفعت شركة مينا تليكوم دعوى أمام المحكمة المستعجلة، أمس تطلب فيها وقف صرف الضمانات البنكية لتعاقدها مع إحدى شركات الاتصالات للاشتراك في شبكة الربط البيني، لحين الفصل في موضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية، التي تطالب فيها المدعى عليها من ميناتليكوم سداد 623 ألف دينار. وتقدم محامي الشركة ماجد مجدم بمذكرة للدعوى أشار فيها بأن مينا تليكوم تعاقدت مع شركة الاتصالات» المدعى عليها الأولى للاشتراك في شبكة البيني للمعلومات، وبناء عليه قامت الأخيرة بالربط بين شبكتين في برجين على بنايتين، وذلك في شهر مايو 2005.
وبعد مرور ثلاث سنوات طلبت ميناتليكوم نقل الأجهزة الخاصة بالربط البيني إلى بنايتين جديدتين، إثر انتقالها إلى مبناها الجديد، ففوجئت بقيام شركة الاتصالات بإرسال شعار تطالب فيه بدفع 623 ألف دينار كتعويض اتفاقي وفقاً للمادة 8 من الجدول الرابع لشروط العرض المرجعي، كون العقد يمتد لعشر سنوات وهي مدة لم تنته، بادعائها بأن منياتليكوم بإلغاء استخدام السعة المتاحة بين الشبكتين في البرجين، وطلبت سعة جديدة في الربط البيني بين بنايتين جديدتين.
وأكد المحامي في مذكرته أن» ميناتليكوم لم تطلب إلغاء السعة المتاحة وإنما طلبت نقل الربط لبنايتين جديدتين، وبناء عليه يكون ادعاء الشركة مفتقراً للسند القانوني لمطالبة موكلته بالتعويض الاتفاقي أو التسييل الضمان البنكي، ما حدا بها اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى إبراء ذمة المدعية من المبالغ المطالب فيها، وحددت لها جلسة 24 أبريل المقبل أمام المحكمة الكبرى المدنية الخامسة». وطالب بالحكم بالشق المستعجل بإلزام شركة الاتصالات المدعى عليها الأولى، وأحد البنوك المعروفة المدعى عليه الثاني بوقف إجراءات صرف وتسييل الضمانات البنكية، ووقف دفع المبالغ إلى حسابات شركة الاتصالات لحين الفصل بالدعوى المدنية.
جدير بالذكر أن تسييل الضمان البنكي يبلغ مجموعه 404 آلاف دينار بحريني .
وفي الدعوى التي أقامتها ميناتليكوم، قالت إنها لم تلغ التعاقد وإنها طلبت فقط إعادة تركيب الأجهزة في مكان آخر، وذلك بعد أن انتقلت الشركة إلى مقر جديد واستلزم ذلك نقل المعدات، وطلبت في الشق المستعجل وقف صرف الضمان البنكي الخاص بهذا العقد والبالغ 623 ألف دينار لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.