قال رئيس وحدة التمويل والأعمال في عمادة البحث العلمي د.عبدالله الصادق إن «هناك حاجة للتوصل إلى سياسات جديدة لإعادة التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بحيث تمتد أفكار الحكم لتشمل كلاً من الحكومة والقطاع الخاص»، مضيفاً أن «الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الأخرى ينبغي أن تضع سياسة صناعية جديدة تركز على تعزيز تطوير البحث والابتكار ودمجهما ضمن رؤية البحرين 2030».
وقدم د.عبدالله الصادق، فيما يتعلق بالشق الاقتصادي بملتقى البحرين الدولي، ورقة عمل عرض فيها الواقع الاقتصادي للمملكة وتأثيرات البيئة الإقليمية والدولية المتغيرة، والتحديات الماثلة أمام الاقتصاد، موضحاً أن اقتصاد البحرين شهد أداءً جيداً جداً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد عن 6% خلال الفترة ما بين 2000 و2008 ومن ثم انخفض إلى 3،2% في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشار الصادق إلى أن البحرين احتلت دائماً موقعاً مريحاً في مصفوفة مؤشر التنمية البشرية منذ عام 1980، حيث تحسّن مستوى البحرين بشكل ثابت وانتقلت من الفئة المتوسطة العليا في المؤشر في عام 1980 لتصبح واحدة من أعلى الدول على المصفوفة في عام 2011، مضيفاً أن «البحرين احتلت المركز الثامن والأربعين في عام 2012، ضمن مصفوفة مؤشر التنمية البشرية».
وعزا ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في البحرين إلى التطور الملحوظ في مجالات الصحة والتعليم والدخل خلال الفترة من 1980 إلى 2012، حيث تنعكس هذه التطورات في القيم المطلقة وأيضا وفي المؤشرات للخصائص الثلاث.
وتناول ميزات السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت في يناير 2008، وتشمل المساواة في المعاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وحرية التنقل والإقامة، والعمل في الوظائف الحكومية والخاصة، والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، والمشاركة في جميع المهن والحرف وكذلك جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات.
وتضمن السوق الخليجية المشتركة أيضا الملكية العقارية، وتنقل رأس المال، والمعاملة الضريبية، وملكية الأسهم وتكوين الشركات، إضافة إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن السوق المشتركة تعني للبحرين سوقاً واحدة متكاملة مما يسهل التدفق الحر للسلع والخدمات، وحركة الأيدي العاملة الوطنية، وحريـــة الاستثمـــار والملكيـــة مـــن قبـــل المواطنيـــن والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد الصادق أن البحرين تقود منطقة الشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية، إذ جاءت على رأس القائمة الإقليمية على مدى العقدين الماضيين، موضحاً أنه رغم البيئات الخارجية والداخلية الصعبـــة، حافظـــت البحريـــن علــى معدلات فوق المتوسطة من الحرية الاقتصادية بجميع المقاييس تقريباً.
وأضـــاف: «تبقــى البحريـــن مركـــزاً مالياً للنشاط الاقتصادي الحيوي، مع مستويات عالية من التجارة والاستثمار تدعمه بيئة تنظيمية فعالة وتنافسية».