أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن تقدم الحكومة بطلب لزيادة في باب المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع بالميزانية الجديدة، في وقت كان ينتظر النواب موافقة على إدراج بعض مطالبهم المعيشية مثل زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء في الميزانية، موضحة أن طلبات الزيادة الحكومية تضمنت 78.9 مليون دينار للمصروفات المتكررة 2013 و72.6 مليون دينار لـ2014، فيما مصروفات المشاريع تضمنت 22.5 مليون دينار في 2013 و 25 مليون دينار 2014. وطرح نواب خلال اجتماعهم بوزير المالية مرئيات جديدة لمعالجة أرقام في الميزانية، ما يتيح الموافقة على طلبات النواب، بينها زيادة سعر الغاز الذي يقدم للشركات، تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، رفع الكفاءة التشغيلية لبعض الشركات الحكومية مثل طيران الخليج.
وقالت اللجنة، في بيان أعقب لقاءً طارئاً مع وزير المالية بخصوص الميزانية أمس، إن «الملاحظات التي سمعها وزير المالية من النواب سيتم ترجمتها على شكل سياسات مالية مستقبلية خاصة لبعض البنود في الميزانية».
وأضافت أن «مثل هذه اللقاءات بين مجلس النواب والحكومة والتواصل بين لجنة الشؤون المالية ووزارة المالية سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر وطرح المواضيع بشيء من الصراحة والشفافية، الأمر الذي من شأنه أن يسرع في الوصول إلى توافقات على المطالب بين مجلس النواب والحكومة».وكانت الحكومة تقدمت برؤيتها، إلا أنه لم يكن ضمنها أي بند من التي طالب بها النواب إدراجها في الميزانية للبندين.