كتب-إبراهيم الزياني:
تمسك مجلس الشورى، برفض رفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18، لينضم إلى مجموع المشاريع بقوانين التي تنتظر عقد المجلس الوطني للبت فيها. ويهدف مشروع قانون تعديل المادة «1» من المرسوم بقانون «17» لسنة 1976، بحسب مقترحيه، لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب، إلى الانضمام لبرامج إصلاحية وتأهيلية، بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف.
ووافق الشورى على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والتي رأت إنه لم تستجد أي مبررات أو أسباب تستدعي رجوع المجلس عن قراره السابق برفض المشروع، وأوضحت اللجنة أن التعديل، رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18، دون الإشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون «15» لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات، كما أنه لا أثر له مالم يمس كل من المواد «32،70، 71» من قانون العقوبات، وأشارت إلى أن التعديل يثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين «70» و»71» من قانون المذكور، فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
وأضافت اللجنة، أن» التعديل يتطلب اتخاذ إجراءات عملية عديدة على أرض الواقع، أهمها التي تنصب في بوتقة القدرة الاستيعابية، سواء المستشفيات المخصصة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة التي تخضع للحكومة وكذلك مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية، فالشريحة التي تم إحاطة هذه المنشآت لاستقبالها كانت على أساس أن يكون الحد الأقصى للسنة 15 سنة، لذا فإن الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة القدرة الاستيعابية لتلك المنشآت، بما يتوافق مع رفع هذا السن إلى ثمانية عشر عاماً».
وتداخل عبدالجليل العويناتي، وقال إن التعديل مطلب رئيس من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها البحرين، وعقبت دلال الزايد وأوضحت أن» الاتفاقية تركت للدول حسب منظومتها الداخلية تحديد سن الحدث».
وكان مجلس النواب، تمسك بموافقته على المشروع بقانون مرتين، وتنص المادة «85» من الدستور على أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».