أوضح ديوان الخدمة المدنية أنَّ اجتماعاً عقد بتاريخ 24 يناير 2012 بين رئيس الديوان أحمد بن زايد الزايد، ورئيس جامعة البحرين د. إبراهيم جناحي وعدد من المسؤولين بالجهازين بشأن رواتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة، وأعقب ذلك إرسال الديوان مرئياته للجامعة للوقوف على آرائهم في هذا الشأن، وأشار إلى أنه وحتى تاريخه لم يرد الخدمة المدنية رد الجامعة، لكي يتسنى المضيّ في اتمام الدراسة المعدّة في هذا الخصوص. وقال مدير عام السياسات والأجور عادل حجي تعقيباً على الخبر الذي نشرته «الوطن» أمس بعنوان «الخدمة المدنية يرفض زيادة رواتب إداريي جامعة البحرين»، إنَّ الديوان استناداً لاختصاصاته التي أناطها به المشرع في المادة رقم (3) فقرة (5) من قانون الخدمة المدنية، يعكف منذ نهاية العام الماضي على مراجعة وتقييم مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية، التي تُمنح لجميع فئات الموظفين بالجامعة، وإجراء المقارنات لمستويات الرواتب مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية. وأضاف: «إنَّ الموظفين الإداريين في جامعة البحرين، والذين تتماشى رواتبهم مع رواتب موظفي الخدمة المدنية سيتم صرف الزيادة لهم بحسب الأنظمة والقوانين، أما الذين تزيد رواتبهم عن الجداول المعمول بها في الخدمة المدنية، فإنه سيتم تطبيق المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط واستحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية». وتنصّ المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 على «استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار إليها في تلك المادة، الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه، بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر، وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم. كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية».