تبادل المشاركون في سابع جلسات استكمال الحوار الوطني الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل الحوار بعد أن سادت المشادات معظم وقت الجلسة. ولم يتفق المتحدثون للصحفيين بعد الجلسة إلا على أن الحوار لم يتقدم، فيما وصفه بعض المشاركين بأنه بات "مضيعة للوقت" نتيجة إغراقه بالأوراق وطرح الشروط من قبل الجمعيات الست، على حد وصفهم.
وقال ممثل ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر أحمد جمعة إن " جلسة اليوم كانت للتعطيل، إذ قدمت الجمعيات الست ورقة تحوي مواضيع تجاوزناها سابقا، وبعد سبع جلسات من الحوار تريد إقصاء ممثلي مجلس النواب"، متهما هذه الجمعيات بـ" وضع العصي في العجلات".

سب وقذف
وفي السياق نفسه، قال النائب عبدالحكيم الشمري إن "موقف الجمعيات الست إقصائي"، مشيرا إلى تعرضه "للسب والقذف والطعن من سيد جميل كاظم"، وأكد على حقه في مقاضاته. وشدد الشمري على "رفض طرح موضوع تمثيل العاهل، وهو موقف واضح لا تراجع عنه".
وجددت الجمعيات الست منذ بداية جلسة الأربعاء طرح موضوع تمثيل العاهل في الحوار، وهو ما قابله كل المشاركين الآخرين بالرفض، كما تقدمت الجمعيات بورقة جديدة لجدول الأعمال قال ممثلوا الائتلاف إنها تضمنت ورقتهم إنما "محرفة".

خيبة أمل
وقال النائب أحمد الساعاتي إن "جلسة اليوم مخيبة للآمال ولا زلنا نراوح مكاننا، وبات الحوار مضيعة للوقت حتى الآن بسبب موقف الجمعيات الست"، مشددا على أن النواب " مؤتمنين على الدستور ولن نقبل بما يخالفه"، داعيا الجمعيات الست إلى "تطبيق شعار الوطنية بدل الاكتفاء برفعه".
من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى والمشاركة في الحوار دلال زايد للصحفيين عقب الجلسة إن الجمعيات الست "قابلت محاولتنا تليين موقفهم خلال الاستراحة بطرح شروط لا نتفق معها".
وأوضحت أن "الجمعيات الست تشترط تمثيل العاهل وإطلاق السجناء وإعادة تعريف مفهوم التوافق رغم أننا توصلنا إلى توافقين سابقا"، مشفة أنهم طرحوا أيضا إجراء استفتاء شعبي على وجود الحوار، وهو ما وصفته الزايد بأنه "طلب غريب عجيب".
وأكدت أن "الجمعيات الست رفضت مناقشة الإصلاح السياسي الآن وأصبحت الجلسات مضيعة للوقت، ونشعر أن المجادلات مقصودة لإجبار مؤسسة الحكم على التدخل، لكننا نرفض أي تدخل في الحوار".
كما رفضت الزايد أي تدخل في شؤون القضاء، معتبرة أن هدف الجمعيات من اشتراط اطلاق سراح السجناء هو "إثارة المجتمع". واستغربت المس بالسلطة التشريعية التي كانت الجمعيات الست مشاركة فيها حتى فترة قصيرة مضت.
ولفتت إلى أن "الجمعيات الست قدمت خلال الجلسة ورقة تضم ورقة الإئتلاف ولكن محرفة"، داعية هذه الجمعيات إلى " مراجعة موقفهم بعدما أعاقونا كل الفترة الماضية، واحترام كل الأطراف".

إجازة "عدنا"
وعن رغبة الجمعيات الست في إلغاء جلسة الأحد المقبل، قال النائب الشمري إن خلفية الطلب هي رغبتهم في المشاركة بما يسمونه "عدنا" أو "سنعود"، فيما اعتبرت الزايد أن مسيرة "عدنا" استفزازية وتخلق أجواء غير مناسبة، مطالبة الجميع بالتهدئة. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن إن جلسة الحوار ستنعقد الأحد كما هو مقرر.

مشاركة ولي العهد
من جهته، اتهم ممثل الجمعيات الست سيد جميل كاظم وزير العدل بـ"تعطيل الحوار"، وقال إن الوزير "طرح أن يقدم الجميع مرئياتهم الأحد ما عدا مسألة تمثيل العاهل، لكننا رفضنا"، معتبرا أن "الحكم" يدير الجلسة من الخارج وأن "الحكومة والائتلاف ليسوا جاهزين للحوار" فيما أكد رغبتهم بإقصاء النواب المستقلين من الحوار، وقال: "لا نعرف لماذا نأتي الأحد".
وعلى صعيد الشروط والطلبات الجديدة، أعلن كاظم عن رغبة الجمعيات في مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد في جلسات الحوار.

اعتماد مسودة اللجنة المصغرة
من جانبه، قال المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن في إيجاز صحفي بعد الجلسة، إنه تم اعتماد مسودة جدول الأعمال والجدول الزمني للحوار وموضوع الاستفتاء الشعبي كأحد خيارات تنفيذ مخرجات الحوار، وتشكيل لجنة من كل الأطراف معنية بمتابعة التنفيذ.
وأضاف أن المتحاورين لم يتوصلوا إلى أي توافقات فيما يخص المواضيع غير المدرجة في مسودة جدول الأعمال والتي وضعتها اللجنة المصغرة الأحد الماضي، موضحا أن هناك موضوعات كثيرة لم تدرج في المسودة التي اعتمدت.
وردا على سؤال عن احتمال حضور ولي العهد للحوار، قال عبدالرحمن إن للأطراف المشاركة في الحوار مطلق الحرية في تسمية ممثليها في جلساته.