قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني، وأسامة الشاذلي، بحضور أمانة السر عبدالله حسن، باعتبار معارضة شاب بحريني حصل على الرواتب التقاعدية لوالده المتوفي بواقع 23 ألفاً بتزوير توقيعه، كأنها لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة.
وأدين المعارض من قبل محكمة المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بالحبس لمدة سنة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة لحصوله على مبالغ تقاعدية ورواتب لوالده المتوفى بعد تزوير توقيعه. وأسندت النيابة العامة للمتهم حينها تهمة بأنه استعمل محرر خاص وهو الإقرار بعدم الجمع بين معاش التقاعد «لوالده المتوفى» ومرتبة من الخزانة العامة، بأن قام بوضع إمضاء مزور منسوب لوالده المتوفى وقدمة لصندوق التقاعد. كما إنه توصل بطريقة احتيالية إلى الاستيلاء على رواتب التقاعد لوالده المتوفى والبالغ مجموعها 23 ألف و115 ديناراً والمملوكة للتقاعد. وتوفي والد المتهم في التسعينات، وقام الابن بتزوير توقيعه، وانتحل شخصية والده المتوفى بإضافة اسم والده في المحرر الخاص بالبيانات، وعليه تم صرف رواتب، إلا أنه في عام 2002 وعند عمل على مراجعة لدى صندوق التقاعد تم اكتشاف أمره، وتقدم بلاغ ضده لدى الجهات المختصة.
وتمت إدانته في محكمة أول درجة بالحبس سنة وكفالة لوقف التنفيذ، لكنه لم يرتض الحكم فطعن أمام الاستئناف، بيد أنه لم يمثل أمام المحكمة، فأصدرت حكماً بسقوط حقه في الاستئناف، وقام بالخطوة الثانية وهي معارضة الحكم المستأنف ولم يحضر أيضاً، فحكمت المحكمة بالأمس باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.