قدم النائب عبدالحميد المير إقتراحاً برغبة بشأن منح بدل سكن وقدره 150 ديناراً لكل مواطن بحريني متزوج تعدى سن الخمسين سنة ولم يستوفِ شروط ومعايير الانتفاع بالخدمة الإسكانية بسبب سنه فقط.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للإقتراح برغبة «تضمن دستور مملكة البحرين على مبادئ سامية لتوفير السكن الملائم وتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين ، حيث نصت المادة (9/و) منه على أنه (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، كما نصت المادة (10) على أنه (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية... وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)، ونصت المادة (11) على أنه (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها...).
وأشارت المذكرة إلى أن البند (3) من المادة (3) من القرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، نص على أنه (يشترط للحصول على خدمة مسكن عن طريق التمليك أن تتوافر المتطلبات التالية : 3- ألا يقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية ولا يزيد على (50) سنة)، وبالنظر لهذا النص، نجد أنه لا يتوافق مع روح المادة (9) من الدستور، التي لم تضع شروط لتحديد مستحقي الخدمات الإسكانية عدا شرط الدخل المحدود، إذ أنه لا وجه ولا يوجد مبرر مقنع وواقعي بحرمان وإخراج المواطنين المتزوجين ممن تعدوا سن الخمسين سنه من الانتفاع من الخدمات الإسكانية.