أوصت الدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب التي عقدت في دبي أمس، بدعم اقتصاديات الدول العربية التي تمر بمرحلة تحولات سياسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ودعا المشاركون في الدورة التي عقدت برئاسة وزير المالية التونسي، الياس الفخفاخ إلى دعم مبادرة الإحصاءات العربية «عربسات» لتطوير النظم والقدرات الاحصائية في الدول العربية.
وأكد المجلس دعمه لتلك المبادرة إلى جانب أهمية مشاركة الجهات العربية المعنية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، داعيا صندوق النقد الدولي إلى المساهمة في تقدم الدعم والمشورة الفنية اللازمة لإنجاح تلك المبادرة.
إلى ذلك، قدم وزير المالية السعودي، د. إبراهيم العساف عرضاً عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأبرز ولوياتها خلال العام 2013.
كما ناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، حيث اكد المشاركون على أهمية تضمين خطاب المجلس لهذا العام لكل من رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، مطالبين بأهمية زيادة موظفي مواطني الدول العربية لدى المؤسستين وتحديداً في المستويات العليا.
في المقابل دعا المجتمعون إلى اهمية أن يستفيد السودان من مبادرة إعفاء الديون، وذلك نظراً لاستيفاءه للشروط المطلوبة لهذه المبادرة.
من جهة أخرى، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، د.جاسم المناعي أن الصندوق يعتزم توسيع مشاركته في دعم وتطوير أسواق السندات العربية.
وأوضح المناعي، في ختام اجتماعات مجلس محافظي الصندوق السنوي الـ36 الذي استضافته دبي أمس أن الصندوق مستمر في تقديم المساعدة المالية والفنية للدول الأعضاء، فيما يتعلق بالتسهيلات الإقراضية.
وزاد المناعي: «يواصل الصندوق تقديم برنامج المعونة الفنية من خلال التدريب الذي يوفره معهد السياسات الاقتصادية، إضافة إلى توسع نشاط برنامج تمويل التجارة العربية في خدمة الاقتصاديات العربية».
واتخذ المجلس عدة قرارات من بينها انتخاب محافظ اليمن لدى الصندوق رئيساً لمجلس المحافظين ومحافظ الأردن لدى الصندوق نائباً له.
كما صادق المجلس على ترشيحات الدول الأعضاء المعنية بشأن انتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للدورة الجديدة ولمدة 3 أعوام. وتمت الموافقة على التقرير السنوي للصندوق لعام 2012 واعتماد الحسابات الختامية الموحدة المدققة للصندوق لعام 2012 والتخصيصات المقترحة للاحتياطيات عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 وإعادة تعيين «إرنست ويونغ» مراقبين لحسابات الصندوق للعام المالي 2013.
واستناداً إلى الدراسة التي قدمها الصندوق حول زيادة الموارد المالية للصندوق في ضوء قرار القمة التنموية العربية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض يناير 2013، وافق المجلس على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق.