عواصم - (وكالات): قررت النيابة العامة المصرية النظر في شكاوى جديدة بتهمة «تعكير الصفو العام» بحق الإعلامي الساخر باسم يوسف المتهم بإهانة الرئيس المصري محمود مرسي والإسلام، فيما رفض الإعلامي الساخر، محاولة تصوير ما يجري في مصر على أنه معركة بين «الكفرة والمسلمين»، مؤكداً أن «التحقيق معه والبلاغات ضده لن ترهبه ولن تثنيه عن السير بالسقف المرتفع لبرنامجه، فيما أدان بيان لحزب الحرية والعدالة تصريحات الخارجية الأمريكية حول «مضاعفة القيود على حرية التعبير في مصر». وأكدت مصادر قضائية وباسم يوسف أن النائب العام بدأ التحقيق حول هذه التهمة الجديدة أمس الأول.
وقال يوسف على حسابه في موقع «تويتر»: «يبدو أنهم يريدون إرهاقنا بدنياً ونفسياً ومالياً»، فيما تشكل إحالته للقضاء موضع انتقادات كبيرة للسلطات المتهمة بالسعي إلى تكميم حرية التعبير وتخويف الخصوم.
وأضاف يوسف في مقابلة مع قناة «سي ان ان» أن «ممارسات النظام الحالي تجاه حرية التعبير تتطابق مع أفعال النظام السابق»، واصفاً القوانين التي تتيح الملاحقة بتهم إهانة الرئيس بأنها أساس قانوني لـ «الفاشية».
وأشارت مصادر قضائية إلى رفع محام قضية ضد يوسف وإدارة قناة «سي بي سي» التي تبث البرنامج الأسبوعي الفائق الشعبية المستوحى من برنامج الإعلامي الساخر الأمريكي جون ستيوارت «ذا ديلي شو».
وأمر النائب العام بالتحقيق في بلاغات أخرى مقدمة ضد اثنين من الصحفيين هما شيماء أبو الخير والصحافي والمذيع جابر القرموطي بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية باسم يوسف، حسب ما قال مصدر بمكتب النائب العام.
وأفرج الأحد الماضي عن باسم يوسف الذي غالباً ما يسخر من الإسلاميين الذين يديرون البلاد، بكفالة 15 ألف جنيه مصري «2200 يورو» بعد استجوابه لخمس ساعات. وقال وزير الإعلام المصري، صلاح عبد المقصود، إن «النقد الذي يقدمه باسم يوسف بعضه مباح والبعض الآخر غير مباح ومخالف لتقاليد المجتمع المصري»، ونددت الخارجية الأمريكية «بالتوجه المقلق لمضاعفة القيود على حرية التعبير» في مصر معربة عن «القلق» حيال ملاحقة باسم يوسف.
ولمحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائياً بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام لقاء مع نظيره المصري محمد كامل عمرو في باريس دعم فرنسا «للعملية الديمقراطية في مصر» التي يجب أن تمر خصوصاً بـ «ضمان حرية وسائل الإعلام».
واستنكر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري، تصريحات نولاند باعتبارها تحمل «جرأة وإقداماً على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري»، مضيفاً أن «تصريحات نولاند تمثل ترحيباً ورعاية من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قبل بعض الإعلاميين». من جانب آخر، أقال الإمام الأكبر بالجامع الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، كلاً من رئيس المدينة الجامعية ومدير التغذية على خلفية حادثة تسمم 550 شخصاً دون تسجيل وفيات، والتي ظهرت تداعياتها بعد تناول الطلاب وجبة الغذاء أمس الأول.