قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن مملكة البحرين تشكل نموذجاً يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية في إطار من المساواة والعدالة وسيادة القانون، وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الطائفة. وبحثت الوزيرة، خلال استقبالها، أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة د.عبدالعزيز أبل، سبل تعزيز التعاون والتواصل بين هيئة شؤون الإعلام والمؤسسة في نشر الثقافة الحقوقية والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والمواثيق الحقوقية الدولية عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية والفعاليات الإعلامية، بما يتسق مع الرؤية الإعلامية الجديدة والخطط الاستراتيجية المنفذة لها.وأعربت، عن اعتزازها بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وإعادة تشكيلها من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، باعتبارها إحدى المبادرات الملكية الرائدة التي تعكس التزام المملكة الراسخ بحماية حقوق الإنسان، بموجب الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.واتفق الجانبان على الخطوط الرئيسة لأسس ومرتكزات التعاون الإعلامي المشترك، لما تحظى به قضايا حقوق الإنسان من اهتمام عالمي متزايد وما بلغته من مستويات متقدمة وغير مسبوقة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، الذي يمضي بخطى حثيثة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في بدايات القرن الحالي بموافقة 98.4% من الشعب البحريني في استفتاء عام.ودعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المنظمات الحقوقية إلى نشر الوعي بأهمية التعبير عن الرأي بوسائل مشروعة وعبر القنوات القانونية والدستورية، مؤكدة أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تضع تدابير وقيوداً ضرورية لحماية الأمن والنظام العام، والحيلولة دون إساءة حرية التعبير في أي تحريض على الكراهية الدينية والعنصرية أو العداوة والعنف أو التعدي على حقوق وحريات الآخرين وسمعتهم.من جانبهم، توجه أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر إلى وزيرة الدولة لشؤون الإعلام على هذا الاجتماع واهتمامها بالتعاون الإيجابي بين الجانبين، مؤكدين التزام المؤسسة بأداء مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والوطنية المعنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية ودراسة تطوير التشريعات بما يتسق مع التزامات المملكة الدولية.