أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن بنود رسالتي «الجمعيات الست» المرفوعة إلى وزير «العدل» لم تتضمن أي إشارة توحي بالاستفسار عن ممثل للحكم، ما جعل الأطراف تعتبر بأنه مناقش مسبقاً، وبالتالي كان هناك إصرار على عدم التراجع عن هذه النقطة، والمراوحة من قبل «الجمعيات الست» التي استمرت منذ الرابعة حتى رفعت الجلسة بعد ساعات.
وأشار د.ماجد النعيمي إلى أن الجلسة استمرت لعدة ساعات، وكان هناك تباين كبير في وجهات النظر لم يسمح بالدخول في جدول الأعمال، كما كان هناك إصرار على تمثيل الحكم من الجمعيات الخمس، وبقية الأطراف أكدوا أنه تم التوافق عليه في 13 فبراير ولا يمكن الرجوع إليه ثانية، إذ وزعت ورقة في تلك الجلسة تؤكد ما تم الاتفاق عليه، لذلك فكان من الممكن ترحيل تلك النقطة إلى جلسة أخرى وتقرر أن تكون هناك جلسة عامة الأحد المقبل ونأمل أن يكون هناك تحرك من أجل الدفع بالدخول في جدول الأعمال.