قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الحوار سيدفع به بكل قوة خلال الجلسة المقبلة للدخول في جدول الأعمال، ويكفي التعطيل بهذا الشكل غير المقبول والمبرر من خلال محاولة قلب الحوار من متعدد الأطراف إلى ثنائي الأطراف، موضحاً أنه لم يُر حتى الآن سوى رؤوس أقلام لا تصلح حتى أن توصف بأنها شعارات عوضاً عن أن تكون مطالب، إذ لم يتم الخوض فيها بعد، لذلك فإن هناك مرئيات موجودة في جدول الأعمال يجب الدخول فيها وإنهاء المراوحة الحالية.
وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه بالعودة للوراء والمرور على محطات رئيسية فإن المعارضة شاركت في انتخابات 2010 ثم انسحب 18 عضواً من البرلمان الذي هو حوار مؤسسي، ويعقب ذلك رغبتهم في العودة التي لم يستجاب إليها، تبعها مبادرة سمو ولي العهد التي رفضوها، مضيفاً أن من يشكك في ذلك فليعد إلى تقرير تقصي الحقائق الذي يشير لكثير من التفاصيل حول مبادرة ولي العهد تلك، لذلك لا يقبل أن يغير أولئك التاريخ بقولهم أنهم قبلوا المبادرة.
المشاركة تساوي صفراً
وأوضح وزير «العدل» أنه من خلال سلسلة التراجعات والانسحابات والمشاركة التي تساوي صفر لكل المحاولات التي تمت إلى الآن، مثل الانتخابات التكميلية التي لم يكن فيها مقاطعة فقط، وإنما محاربة لمن رشح وتهديد لمن يريد الانتخاب أيضا، إضافة إلى الخوض في حوار التوافق الوطني بداية ثم الانسحاب منه، وبعده رفض المشاركة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق.
وأضاف أن جلالة الملك فوق الجميع وعلى مسافة قريبة جداً من الحوار الذي دعا إليه وسترفع له المخرجات مثلما حدث في النسخة الأولى من حوار التوافق الوطني، لذلك فإن مسألة المراوحة غير مقبولة، مشيراً إلى أن هناك بالفعل دفع لبعض المواضيع ولكنها لم تناقش، بل جعلت لتسويقها في «تويتر» ليس إلا، إذ أصبحت عناوين مجردة لم يخض فيها بعد، وهناك حاجة بالفعل لوقف ذلك والدخول في المواضيع السياسية التي جعل الحوار من أجلها.
وأشار إلى أن التواصل مع الجمعيات السياسية منذ يوليو الماضي قبل الإعلان عن الحوار، كان يشترط أن تكون هناك روح من الألفة بين الجمعيات والتأكيد على نبذ العنف صراحة، والانفتاح على الآخر بالجلوس مع كل الأطراف ومن بينها الحكومة، وذلك للوصول إلى توافقات يتقدم بها العمل السياسي، إلا أنه حتى الآن لم يسمع سوى مجرد شعارات لا تحمل أي مضامين أو تفاصيل بل إن الأمر تحول إلى الاشتراط على الحوار.
ولفت إلى أن اللغط المتكرر حول الدستور ومؤسسات الدولة يوضح بأن الدستور كتب في 1973 من خلال مجلس تأسيسي، وعدل باستفتاء في 2002، وهو ميثاق العمل الوطني، لذلك فإنه لم ينشأ دستور جديد ولا يوجد ما يسمى بدستور 2002، وبناء على ذلك عادت الحياة السياسية في البحرين بمشاركة سياسية لم تقل نسبة المشاركة فيها خلال كافة الفترات، خصوصاً فترة المقاطعة عن 52%، وارتفعت إلى 72% في 2006، وانخفضت ثانية إلى 67.7 في 2010، لكنها لم تهبط عن النصف، مشيراً إلى أن في مجلس النواب الذي يمثل على الأقل 52% من الأصوات التي يحق لها التصويت تم تعديل الدستور، لذلك فليس هناك مؤسسات عدمية.
اشتراط أم عصا لعرقلة الحوار
ونوّه الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن تمثيل الحكم تقرر مسبقاً تأجيل النقاش حوله، كونه حسم بالتوافق في 13 فبراير، وطرح مخرجات الفريق المصغر خلال جلسة أمس، إلا أن الجمعيات الخمس رفضت ذلك وأصرت على مناقشة مسألة التمثيل، ولم يتم هناك توافق حول ذلك، وبناء عليه طلب الائتلاف والسلطة التشريعية تخصيص الجلسة القادمة للدخول في جدول الأعمال لتجاوز العراقيل.
وأشار إلى أن مسألة تمثيل الحكم في الحوار بهذه الطريقة لم تتضمنها وثيقة 28 يناير الواردة إلى وزارة «العدل»، ولم يذكر كذلك كلمة الحكم في 13 فبراير، بل إن التوافق كان على عكس ذلك، إذ فهم أن المقصود بالنقطة الثانية «السلطة» هي الحكومة، متسائلاً هل هذا اشتراط على الحوار أو عصا لعرقلته؟.
ولفت إلى أنه بالنظر لمسألة التمثيل المتكافئ فإن هناك ثمانية ممثلين للجمعيات الخمس ومثلهم للجمعيات العشر بإجمالي ثمانية عشر ممثل، مقابل ثلاثة للحكومة وثمانية للسلطة التشريعية بإجمالي إحدى عشر لمؤسسات الدولة، متسائلاً أين عدم التكافؤ في هذا؟، خاصة أن المعارضة قالت بأنه ما دامت المسألة لا تعتمد على التصويت فإن التمثيل العددي غير مطروح، موضحاً أنه حتى التمثيل العددي إن تم فإنه سيكون في صالح من يدعون العكس، لذلك يجب أن تكون هناك جدية في التعاطي.
وأوضح أن ما بدر اليوم من ألفاظ خلال الجلسة لا يريد حتى تذكرها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك احترام وأن يتخلق بعض المشاركين بأخلاق أهل البيت وألا ينزلوا إلى درجة من التحاور يترفع عنها أي شخص مخلص مسلم بحريني، قائلاً بأن «ما حدث أمس من تعدٍّ بكلمات نابية سيئ، ولا يجب أن يكون في أي مكان فضلاً عن طاولة الحوار، ولم نأتِ هنا ليكون هناك نوع من العراك اللفظي بل لنجد مخارج وحلول وأناس يريدون مناقشة موضوعات بالفعل وغير ذلك غير مقبول، واتخاذ أي إجراء في هذا الجانب يعود لمن وقع عليه السوء».