قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن: «تجربة الوزارة في الرقابة والإشراف على حركة الأموال المنظمات الأهلية، حققت نجاحاً ملحوظاً تعزز بصدور قرار مجلس الوزراء بتعميم هذه التجربة على جميع الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات أخرى من منظمات المجتمع المدني». وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع خالد إسحاق، في افتتاح ملتقى تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية، الذي عقد صباح أمس، بالمنامة، بمشاركة 5 دولة خليجية، وبحضور 50 مشاركاً من أهل الخبرة المشهود لهم في هذا المجال، اهتمام مملكة البحرين بدعم القطاع الأهلي وتعزيز قدراته وحمايته، ليتمكن من تأدية دوره والقيام بواجبه المنوط به، موضحة أن الوزارة، اتخذت على مدى أربع سنوات متواصلة، الإجراءات القانونية والإدارية كافة، لحماية المنظمات الأهلية لتنظيم حركة الأموال التي تديرها، بشكل آمن وسليم وشفاف».وأضافت البلوشي، أن «الوزارة التزمت من منطلق عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بتوصيات مجموع العمل المالي، وقطعت شوطاً كبيراً في ممارسة الدور الإشرافي على منظمات المجتمع الأهلي وتمكنت من بناء منظومة متكاملة لتفعيل هذا الدور وتمكين الجهات المسؤولة في الوزارة من أداء دورها، موضحة أن الوزارة نظمت ورشة تدريبية للمنظمات الأهلية في البحرين في مجال «حماية المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استفاد منها حوالي 70 جمعية بمشاركة ما يقارب من 110 مرشحين من هذه الجمعيات ومن الجهات المعنية في المملكة.من جانبه أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركــــزي عبدالرحمــــن الباكـــــر، أن «للمنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح دوراً بارزاً في التصدي للمشكـــلات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والصحية والتعليمية، لكونها حلقة الوصل الأولى التي تربط أفراد المجتمع بكل فئاته مع القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها تعد جزءاً أساسياً وفعالاً من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي».وأشار الباكر، إلى أن «قضية تمويل المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح تمثل واحدة من أكثر القضايا التي وضعت معظم دول العالم حلولاً جذرية لها، لحماية تلك المنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ: «تنص التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح على ضرورة قيام الدول بمراجعة مدى كفاءة القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المنظمات والمؤسسات الأهليـــــة، التي يمكن إساءة استغلالها لتمويل الإرهاب».ثم استعرض القائمون على الملتقى، أنواع المنظمات الأهلية في البحرين والجهات التابعة لها.