قال النائب أحمد الملا إن الآثار القانونية المترتبة على فكرة مقترح إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب تسها تطبيق قانون العقوبات البحريني وقانون مكافحة الإرهاب اللذين ينصان على مواد تجرم المتعاون مع المنظمات الإرهابية بشكل واضح وصريح ، موضحاً أنه بعدم وجود قائمة للمنظمات الإرهابية تبقى المادة قابلة للتفسير والتأويل «.
وأضاف الملا أنه «بعد إيجاد القائمة لابد من تعديل أحكام بعض المواد لتكون نصوصها مرتبطة بالقائمة وغير قابلة للجدل»، مشيراً إلى أن «هناك فريق من النواب يعمل لدراسة قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وأشار إلى أن «فكرة المقترح لا تتعارض مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين إذ إن هناك ما يزيد عن 4 اتفاقات تدين الإرهاب وتجرم كل الممارسات التي يقوم بها هذا الحزب»، مضيفاً أن «مجلس النواب قدم المقترح باعتباره ممثلاً عن شعب البحرين ، وبعد الإلحاح الشعبي بضرورة أن يتم تسمية حزب الله منظمة إرهابية «.
وأكد الملا أن «المطالبات الشعبية جاءت إثر معاناة البحرينيين من استمرار تدخلات هذا الحزب بالشؤون الداخلية ودعم الإرهاب وتأجيج العنف في المملكة»، مدللاً على أن «تدخلات الحزب كانت سافرة برفع صور وقادة وأعلام حزب الله في المسيرات والمظاهرات غير قانونية في البحرين».
وتابع الملا أن «الهدف من وراء هذا المقترح هو حماية شعب البحرين وليس القصد منه، كما يروج البعض، التفريق بين أبناء الشعب الواحد باعتبار الحزب يلبس الغطاء الشيعي، وهناك الكثير من الإخوان الشيعة يستنكرون أعمال هذا الحزب الإرهابية».
وأعرب عن تمنياته أن «يصل النواب بالتنسيق مع الحكومة للدفع بوزارة الخارجية لتعميم هذه الفكرة والتنسيق مع دول مجلس التعاون، لتكون القائمة موحدة»، مضيفاً أنه «نستطيع كنواب أن نوصل الفكرة من خلال المجلس البرلماني الخليجي والعربي والدولي».