كتبت - زينب العكري:
أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسط بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو مجلس الإدارة، خلف حجير أن اللجنة شكلت فريق عمل مع الجهات المعنية للحد من العمالة السائبة والباعة الجائلة.
وأضاف حجير أن اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من وزارة البلديات، وزارة الصناعة والتجارة، «العمل» ووزارة الداخلية ليقوم كل بالعمل حسب اختصاصه.
وكان وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو دشن أمس معرض البحرين للتجزئة والذي تنظمه مجموعة البيان الإعلانية، وبدعم من صندوق العمل «تمكين».
وأضاف حجير أن فريق العمل سيساعد التجار على تقديم القروض والاعتمادات البنكية لتجار سوق المنامة، مبيناً أن اللجنة ينقصها ترشيح «تمكين» لأعضائها حيث إن بنك البحرين للتنمية رشح كلاً من الشيخ هشام آل خليفة وعدنان البلوشي، ومن الغرفة تم ترشيح خلف حجير وسهير بوخماس وعبدالكريم فليج.
إلى ذلك أكدت عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، سهير بوخماس، أنه يوجد حوالي 700 شركة في سوق المنامة ما بين متناهية الصغر والمتوسط، حيث إن أصغر شركة تصل مديونيتها إلى 250 ألف دينار.
وأكدت بوخماس أن اللجنة لا تستطيع رصد مبلغاً لإجمالي ديون التجار حيث إن الخسائر متراكمة، وهناك أكثر من 100 شركة من إجمالي 700 أغلقت أبوابها بسبب الأحداث، إضافة لقلة المرافق والمواقف، مبينة أن الأجواء في السوق القديم لا تساعد على التسوق.
ونوهت إلى أن سوق البحرين وبالأخص سوق المنامة هو من أقدم الأسواق الموجودة في الشرق الأوسط بحكم أن المملكة كانت ولازالت منطقة تجارية تقف فيها المراكب العابرة.
بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالكريم فليج استمرار تراجع مبيعات سوق التجزئة في البحرين عموماً وسوق المنامة القديم خصوصاً نتيجة للأحداث التي تشهدها المملكة بين الفينة والأخرى.
وقال فليج: «نخسر ما بين 3-6 آلاف دينار شهرياً،.أرباح التجار لا تغطي إيجارات المحلات الخارجية حتى لو فكرنا بالخروج من السوق القديم».
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة دعم الحكومة والوزارة لكافة المبادرات والخطوات والفعاليات التي تقوم بها الشركات الوطنية والمستثمرين، والتي تهدف إلى تنشيط القطاع التجاري ورفده بالمقومات الكفيلة بزيادة انتعاشه وتقديم خدمات أكثر تنوعاً للمستهلكين في المملكة.
ويهدف المعرض، الذي سيستمر لمدة 4 أيام، لدعم الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعود بالفائدة على قطاع تجارة التجزئة ويساهم في تنشيط حركة السوق التجارية، والمساهمة في تعزيز المنافسة من خلال تقديم أفضل الأسعار وتحفيز المحلات التجارية على تقديم أفضل البضائع والسلع الاستهلاكية المختلفة للمتسوقين بخصومات تصل إلى 90% على البضائع.