ناقشت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، في اجتماعها الـ37 أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة، الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات والاتصالات في ضوء الدراسة التي أعدتها لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات التي كشفت عن وجود مجموعة من المشاريع المقدمة من قبل الجهات الحكومية والبالغ عددها 198 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت نحو 48 مليون دينار.
واستعرضت اللجنة، بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة، التحضيرات لمؤتمر ومعرض البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2013 وحفل توزيع جائزة التميز للحكومة الإلكترونية والذي يقام برعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من 8-10 من الشهر المقبل حيث سيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات من عدد من دول العالم إضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وسيشمل المؤتمر على العديد من الفعاليات وورش العمل المتخصصة والمهمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأقرت اللجنة استراتيجية المشاركة الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذي يهدف إلى تعزيز استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين الجهات الحكومية والمجتمع والتي تعمل على تعزيز الشفافية وسرعة التواصل.
كما ناقشت اللجنة تقرير سير العمل في مشاريع استراتيجية الحكومة الإلكترونية لعام 2013 وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي إضافة إلى المشاريع المستقبلية.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير وتعزيز الخدمات الإلكترونية في المملكة كما ساهمت في تعزيز مكانة البحرين الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى الجائزة الدولية التي منحت للبحرين عن تطوير نظام «زاجل» للمراسلات الإلكترونية وجائزة أفضل مؤسسة في القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط ضمن جوائز الحكومة الإلكترونية الدولية.
وأكد سموه أهمية السير على هذا النهج لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضمن تعزيز التطبيقات الإلكترونية في المملكة بأحسن الطرق المتطابقة مع أفضل المعايير الدولية.
كما تم استعراض توصيات لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بهذا الشأن والتي أكدت تفعيل مبادرات الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمشاريع المزدوجة والمتشابهة وتفعيل القرار القاضي بضرورة حصول الجهات الحكومية على الموافقة المباشرة من لجنة حوكمة هيئة المعلومات والاتصالات على المشاريع الجديدة والميزانية المرصودة لها.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع سياسة استضافة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها، والتي تمثل مجموعة القواعد والإجراءات والمسؤوليات التي يجب أن تتبع عند تطوير واستضافة التطبيقات والنظم الإلكترونية الحكومية، كما وافقت اللجنة على مقترح مشروع نظام الشكاوى الوطني الموحد الهادف لوضع واجهة موحدة لاستقبال الشكاوى وتحويلها للجهات الحكومية المختصة.