تنشر صحيفة «الوطن» رد وزارة الأشغال على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
السيد الفاضل/ رئيس تحرير صحيفة «الوطن» المحترم
تحية طيبة وبعد،،
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوطن) العدد (2648) الصادر يوم الإثنين الموافق 11/3/2013، للكاتب حسين التتان، تحت عنوان (المنامة مقبرة السيارات)، بخصوص مشكلة الازدحام المروري في المنطقة المذكورة.
بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصحيفة (الوطن) وكتابها على اهتمامهم بطرح ومناقشة هموم المواطنين، ونؤكد للصحيفة اهتمام المسؤولين بالوزارة وحرصهم على التفاعل الإيجابي حول كل ما توجهه الصحافة من نقد واستفسارات عن عمل الوزارة، وحول جهود الوزارة في منطقة المنامة نود توضيح التالي:
نفيدكم علماً بأنه وضمن جهود وزارة الأشغال بمواصلة تحديث شبكة الطرق في المملكة، والاهتمام بتطويرها بمختلف الخدمات لتصل إلى أعلى مستويات المواصفات العالمية من حيث انسيابية وسلامة الطرق وجودتها، قامت الوزارة بالعديد من المشاريع في محافظة العاصمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم الانتهاء مؤخراً من إعادة إنشاء وتبليط الطرق في مجمع 304 و306 و325 بقيمة 532,140 دينار، حيث اشتمل المشروع على إعادة إنشاء وتطوير الطرق والممرات المختلفة في المجمعات المذكورة، حيث تم رصف هذه الطرق بالطوب.
كما تم في نهاية العام الماضي الانتهاء من إنشاء وتبليط الطرق بمجمع 318 في منطقة الحورة، حيث اشتمل المشروع على إعادة إنشاء أجزاء من الطرق الداخلية الضيقة بالطابوق وبقيمة 449,752 دينار.
فضلاً عن ذلك قامت الوزارة بالعديد من المشاريع الأخرى في مختلف مناطق المحافظة، حيث تم إعادة إنشاء طريق 506 و518 و519 و520 و521 و522 و523 و524 و526 و527 بمجمع 305 في فريق الفاضل. كما تم أيضاً تأهيل طريق 2105 و2107 و2109 و2111 2163 بمجمع 321 بالقضيبية وطريق 811 و813 و814 و815 و833 بمجمع 308 بالمنطقة نفسها.
وأيضاً تم إعادة إنشاء بالطوب طريق 4110 و4115 و4117 و4118 و4144 و4189 في منطقة الجفير، فيما تم إعادة تأهيل طريق 3736 و3737 و3738 و3741 وطريق 3723 و3729 في منطقة أم الحصم وإعادة تأهيل شارع صلاح الدين الواقع في وسط العاصمة.
إضافة إلى ذلك فقد تم إعادة إنشاء وتأهيل شارع الملك فيصل بكلفة 6 ملايين دينار ومشروع تطوير تقاطع شارع القصر/ شارع الشيخ دعيج وتحويله إلى تقاطع يدار بالإشارات الضوئية بكلفة حوالي مليون دينار، وأعمال إنشاء طريق 2444 مجمع 324 في منطقة الجفير وأعمال صيانة في مجمع 330 بالزنج ومجمع 325 و320 في منطقتي القضيبية والحورة على التوالي.
هذا ويجري حالياً تأهيل طريق 2908 و2909 و2919 بمجمع 329 في السلمانية وشارع عمر بن عبدالعزيز بالحورة وشارع 60 في منطقة البلاد القديم وغيرها من الطرق في مختلف مناطق العاصمة.
وإضافة للأعمال السابقة، فهناك أعمال الصيانة الدورية للطرق والتي تتم بشكل دوري بالتنسيق مع المجلس البلدي ورصف الطرق وصيانة الأرصفة والعلامات المرورية وتخطيط الطرق وصيانة حواجز السلامة المرورية في الشوارع.علماً بأن كلفة أعمال صيانة الطرق في مختلف مناطق العاصمة بلغت أكثر من مليوني دينار في عام 2012.
كما نود الإفادة بأن وزارة الأشغال عمدت إلى تحديث أنموذج المرور في العام 2003، حيث أوصت الدراسات المبنية عليه بتطبيق خطة استراتيجية للطرق شملت خطة فورية لاستبدال جميع الدوارات الرئيسة داخل العاصمة بإشارات ضوئية وخطة طويلة الأمد لبناء مشاريع استراتيجية جديدة لنقل الحركة المرورية من خلال إنشاء الجسور والإنفاق لتسوية شبكة الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وعليه شرعت الوزارة بتنفيذ الخطة الفورية باستبدال العديد من الدوارات بإشارات ضوئية داخل وخارج المنامة بعدما كانت تشهد اختناقات مرورية بشكل يومي وشملت دوار السلمانية ودوار الأندلس ودوارات شارع الاستقلال وغيرها في حدود الميزانية المتوفرة وحسب الموافقات من الدوائر الخدمية العامة. واستكمالاً لما تم على شارع القصر والسلمانية من تطوير، فقد تم استبدال دوار شارع القصر بإشارة ضوئية حسب توصيات الخطة الاستراتيجية المذكورة.
أما فيما ذكره الكاتب، عن فشل مشروع استبدال الدوار المذكور أعلاه بإشارة ضوئية، نود الإشارة إلى أن هذا التقاطع الحيوي كان يشهد اختناقات مرورية بسبب تقاطعه مع خمسة طرق، شهدت زيادة متصاعدة في حجم الحركة المرورية عليه وكثافة سكانية وعمرانية بالمناطق المجاورة.
الجدير بالذكر، أن الوزارة تقوم بمراقبة الحركة المرورية على التقاطع بعد الافتتاح وهو الإجراء المعتمد فور وضع مشاريع الطرق قيد التشغيل، حيث جرى رصد الحركة المرورية ومراقبة سير أنظمة الإشارة ومدى فعاليتها واستجابة السواق لها. وقد أثبتت الدراسات ونتائج التحليل المروري أن الطاقة الاستيعابية للتقاطع، قد ارتفعت من 3700 مركبة/ ساعة 6000 مركبة /ساعة، كما أثبتت المسوحات المرورية أن زمن الانتظار قد انخفض بنسبة 47% عن ما كان عليه قبل استبدال الدوار.
وختاماً يسرنا أن ننوه بأن وزارة الأشغال ماضية في تحديث شبكة الطرق في المملكة وتطويرها بمختلف الخدمات لتصل إلى أعلى مستويات المواصفات العالمية من حيث انسيابية وسلامة الطرق وجودتها.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة الـعلاقات العامـة والإعلام عـلى هاتــــف رقم 17545544، فــاكــس رقم 17533974 أو عــلى البريــد الإلكترونــي [email protected].
وتفضلوا بقبول فائق التحيات،،
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
تنشر صحيفة «الوطن» رد اللجنة الأهلية لأهالي الحورة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
نرفق لكم طيه الرد الذي وصل من اللجنة الأهلية لأهالي الحورة تعقيباً على المقالات المنشورة في الجريدة والتي كان آخرها المقال المنشور بتاريخ 31/3/2013 العدد 2668 برجاء إصدار توجيهاتكم بنشر هذا الرد أعمالاً لحق الرد طبقاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
المحامية/ لولوة العوضي
الموضوع: مشروع الاستملاك «منطقة الحورة»
إشارة إلى الموضوع أعلاه -وبصفتي رئيس اللجنة الأهلية لأهالي الحورة التي تم تشكيلها من قبل المدعين في الدعوى رقم 15940/2012 والدعاوى المرتبطة بها- ورفعاً لأي لبس أو لغط حول الموضوع نوضح التالي وذلك رداً على المقالات التي دأبت الجريدة على السماح بنشرها بأقلام بعض كتاب الأعمدة وآخرها المقال المنشور بعدد الجريدة 2668 بتاريخ 31/3/2013 وكذلك نفاذاً لحق الرد المنصوص عليه في قانون المطبوعات والنشر.
-1 نكرر أن عدد المدعين وحتى تاريخ كتابة هذا الرد هو 117 مدعياً لم ينسحب منهم أحد ونوضح بأن السيد مأمون العباسي لم يكن في يوم من الأيام ضمن المدعين في هذه الدعوى، كما إن لكل شخص حرية القول والفعل وحرية التقاضي وهي الحرية التي كفلها الميثاق والدستور البحريني وأصبحت العروة الوثقى بين الحاكم والمحكوم وهي من باب أولى تكون بين المحكومين أنفسهم إذ تخضع الدولة بسلطاتها الثلاث – السلطة التشريعية، والتنفيذية، والسلطة القضائية، كما يخضع الأفراد لأحكام الدستور والتشريعات فكما لا يجوز للقوانين أن تخالف الدستور أو تنحرف عنه فإنه لا يجوز للإدارة الانحراف عن هدف التشريع ويكون الطعن على القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات والوزارات أمام القضاء إذا ما خالفت الغاية من التشريع وهي المصلحة العامة تماماً كما هو الشأن بالنسبة لقرارات الاستملاك المثار بشأنها كل هذا الحراك الاجتماعي والإعلامي والسياسي، وإننا إذ نعجب من هذا الهجوم على مجرد قيام مجموعة من المواطنين باستعمال حقهم في التقاضي وهو الحق المكفول لهم دستوراً وشرعاً خاصة وأن هؤلاء المدعين هم أهل الفاتح.
إن أهالي الحورة المدعين في الدعوة ولإنصافهم بما يتطابق مع ما صدر منهم من قول وفعل في نطاق الدعوى لا يرفضون أي مشروع يترتب عليه تطوير منطقتهم ولكنهم ضد نزع ملكيتهم ومن ثم منحها لآخرين -فهذه ليست المصلحة العامة- المبتغاة دستوراً أو قانوناً من إباحة الاستملاك وفق القانون الوضعي، إذ إن الملكية الخاصة مصونة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومحرم المساس بها إلا في أضيق الحدود طبقاً للقاعدة الشرعية بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها فالاستملاك كأكل الميتة وأن يكون الاستملاك آخر الوسائل الممكنة وفي نطاق ضيق ليس كما هو حادث الآن والقول بخلاف ذلك فيه إهدار للمبادئ والأحكام الدستورية باعتبار أن الشريعة مصدر رئيس للتشريع وفقاً لما قرره دستور المملكة ويتضمن انحراف الإدارة في التطبيق، فاعتراضات المدعين واضحة وصريحة في الدعوى وعلى رأسها الباعث الشخصي لهذا المشروع وانحراف الإدارة عن تحقيق المنفعة.
-2 البادئ والواضح من بعض المقالات ومنها المقال الأخير أن هناك سوء فهم لمعنى اصطلاح الاستملاك فالاستملاك يعني نزع ملكية الأفراد وضمها لملكية الدولة والتصرف فيها، وبالتالي فإن ما ذهب إليه كاتب المقال الأخير بأنه لن يتم طرد أي مواطن من منزله أو استملاكه بل سيكون معززاً مكرماً يخالف معنى الاستملاك ويؤكد على عدم فهم للمعنى القانوني للاستملاك، كما إنه يخالف قرارات الاستملاك ويؤكد على عدم فهم للمعنى القانوني للاستملاك، كما إنه يخالف قرارات الاستملاك التي تم نشرها في الجرائد المحلية، فالاستملاك يعني نزع الملكية ولا شيء آخر وبالتالي فإن ما ذكرته المرأة العجوز كما وصفها كاتب المقال لا يخرج عن مضمون اعتراض المدعين بل هو عين اعتراضهم أي أنهم مع التطوير العقاري والإسكان وليسوا مع الاستملاك أي -نزع الملكية.
-3 إن اتهام المدعين باتهامات باطلة لا أساس لها ستوجب التوقف والسؤال عن الغاية من هذه الاتهامات في هذه المرحلة بالذات أن قذف المواطنين البحرينيين لمجرد الاختلاف في الرأي باتهامات تمس انتمائهم ووطنيتهم لا لشيء إلا لترهيبهم وترهيب من حولهم لينفضوا عنهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة شيء خطير، وإن اللعب في هذه المساحة من الخطورة بمكان سواء من كتاب الأعمدة أو من غيرهم مهما علا شأنهم أو قل فهي سياسة غير حمية ويترتب عليها هدم السلم الاجتماعي إذ أصبح التخوين مصطلح في القاموس السياسي لبعض الأفراد كما هو التكفير في قاموس المصطلح الديني لبعض الأفراد أيضاً، في حين أن الدولة تحتاج الآن إلى التعاضد والتكاتف والوحدة بين أبناء الوطن الواحد لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد الوطن.
إن المطلوب هو دراسة الموقف من جديد واحتواء المشكلة لتحقيق الاستقرار المجتمعي قبل الأمن الاجتماعي والحقوقي لهؤلاء المدعين، وأخيراً نوضح كما أوضح المدعون أن قرارات الاستملاك المطعون عليها منبعها باعث شخصي، كما إن قرار الاستملاك لا يخرج عن كونه قراراً إدارياً يطعن عليه بكافة الطرق القانونية ومن بينها انحرافه عن الغاية والمصلحة العامة والباعث أيضاً ومتى ما أصاب هذا الطعن موضعه أصبح القرار باطلاً وهذا هو جوهر الدعوى.
إن الدعوى قد تم وقفها نظراً للتطورات التي تمت بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي يتعين معه ونفاذاً لهذا الاتفاق وقف جميع الإجراءات حتى القول الفصل في هذه التوجيهات وإلا اعتبر ذلك نكولاً من الجهة الإدارية واستباقاً للقول الفصل ومصادره للمطلوب قبل التقرير في هذه الإجراءات نفاذاً للتوجيهات السامية.
وعليه، يرجى التفضل ونفاذاً لحق الرد بنشر هذا الرد في الجريدة وفي نفس المكان وفي موقع الجريدة الإلكترونية أيضاً.
وأخيراً نوضح بأن هدف الإعلام بصفة عامة والإعلام المقروء بصفة خاصة هو التأسيس لرأي عام مستنير لا أن يكون ساحة يتناضل فيها خصوم الدعاوى القضائية بتبادل القذف والاتهام دون سند ووسيلة للتناحر والتشاحن عوضاً عن ساحات المحاكم، فالإعلام هو السلطة الرابعة ويمثل أعضاؤها ومنتسبوها النخب المجتمعية التي تحمل على عاتقها توجيه وتوعية الرأي العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
اللجنة الأهلية لأهالي الحورة
خالد يوسف صليبيخ
