ذهب سياسيون ومواطنون ومراقبون إلى أن تهجم ممثل الجمعيات الست في الحوار جميل كاظم على النائبة لطيفة القعود وما تلفظ به من شتائم وأقوال نابية، إضافة إلى تعليقه على السفور وربط أماكن الرذيلة بالشيوعيين، يكشف نظرة جمعية «الوفاق» الحقيقية لحلفائها اليساريين، على أنهم «أتباع وأدوات لا ضير من تحقيرها في أي وقت»، مشيرين إلى أن «قراءة حلفاء «الوفاق» هذا الموقف بتمعن يعني انتهاء تبعية اليسار للجمعية التي تتشدق بالدولة المدنية في كل مرة يظهر توجهها الطائفي وينفضح أمام الغرب».
وقالت النائب سوسن تقوي إن جميل كاظم «باع جماعته» من خلال انتقاده للمتبرجات غير المحجبات ومنهم من معه في وفد «الجمعيات الست» أو وقفوا معهم أثناء المحاولة الإنقلابية، مؤكدة أن «الوفاق» لا تراعي سوى مصالحها وتستخدم الآخرين كأوراق ضغط تتاجر بها فقط، وأن أهدافهم الدينية والسياسية واضحة للجميع ولا يمكن انكارها.
وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن «بذاءة كاظم وما شهدته المشادة الكلامية مع القعود غير مقبولة في الشارع فكيف على طاولة الحوار التي من المفترض أن يتم من خلالها إيجاد الحل السياسي للخروج من أزمة البحرين»، مشيرين إلى أن «كاظم ينقل بشكل صادق شخصية جمعيته، إذ تسببت فظاظته في مشكلتين مع المتحاورين خلال 10 جلسات».
وأعادت الحادثة إلى الأذهان حادثة مماثلة بين سيد جميل كاظم والنائب عبدالحكيم الشمري، واستخدم فيها كاظم ألفاظاً وصفها المتحاورون بالنابية ولا تليق بطاولة الحوار.
وأكدت سوسن تقوي أن تهجم جميل كاظم على النائب لطيفة القعود يعتبر تهجماً على المرأة والتي لا تضع «الوفاق» لها حسباناً، مبيّنة أن كاظم أراد للمرأة أن تنسحب من الحوار إلا أنه انصدم بردة فعل المتحاورين.
ويرى مراقبون أن جميل كاظم من خلال تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يلجأ في كثير من الأحيان إلى توجيه الشتائم والكلام الجارح لخصومه أو معارضيه، ما رأى فيه أحد المغردين، من وجهة نظر علم الاجتماع السلوكي «ضعف بالحجة يعوض عنها بالصراخ، وهو أمر يمارسه أمين عام الوفاق علي سلمان والعديد من أعضاء الجمعية». وهاجم سيد جميل كاظم سابقاً الإعلاميين وأعضاء مجلس الشورى والنواب وأعضاء ائتلاف الجمعيات السياسية سواء من خلال اتهامهم بأنهم حكوميون، أو إطلاقه الألقاب غير اللائقة كـ «أبو كحلة» والتي لا يمكن تصنيفها بأي حال من الأحوال في باب الأدب، فضلاً عن كونه دائماً ما يصطدم بأعضاء السلطة التشريعية حيث يرفضهم جملة وتفصيلاً رغم أنه كان يوماً في صفوفهم، وهو ما يؤكد النهج الإقصائي الذي تسير عليه تلك الجمعيات. وقالت سوسن تقوي إن المتحاورين شهدوا عدة مرات ألفاظاً نابية تصدر من كاظم.
وأشار مراقبون إلى أن الإقصاء لم يكن لأعضاء السلطة التشريعية فقط، إذ أظهر دفاع كاظم المزعوم عن «العمامة» التي لم تمسها النائب القعود بأي حال من الأحوال، أن «الوفاق» تستخدم الجمعيات اليسارية لتحقيق مآربها فقط دون الاعتراف بتلك الجمعيات التي جعلت نفسها آداة بيد الوفاق.
وقال سيد كاظم، عقب انتهاء جلسة الحوار أول أمس، «لا يمكن القبول بوصف من لا يصلي ولا يعرف عن دينه شيئاً بأنه وقف إلى جانب العمامة أو ارتداها في الدوار»، مما ينسف شماعة «الدولة المدنية» التي تتشدق بها الوفاق في كل محفل وتصريح لأعضائها، حيث المعنى الحقيقي للدولة المدنية يضم جميع شرائح المجتمع بعيداً عن الدين أو المذهب أو المعتقد.
وفي استكماله لهدم الدولة المدنية التي ينادي بها قال كاظم إن «النائبة القعود لم تكن متحجبة قبل عامين»، رغم أن الأمر يتعلق بها شخصياً، وبمعتقدها دون أي قبول للتدخل فيه، فضلاً عن أن زميلته في وفد الجمعيات الست للحوار منيرة فخرو غير متحجبة أيضاً، والتي بدورها رفضت التعليق على تصريحه، وهو ما يؤكد أن أفكارهم المعلنة ليست سوى غطاء للأهداف الدينية الخفية، وإقصاء الآخر.
وأكدت سوسن تقوي أن تلك التصرفات هي مسرحية اعتادت «الوفاق» على اداءها الا ان المتحاورين واعون لضرورة الترفع عن تلك الألفاظ إضافة إلى كون البحرين هي الهدف الرئيسي لهم.
ويرى مواطنون أن دفاع «الوفاق» واتباعها في محافلهم اقتصر على المتهمين بالانقلاب من الطائفة الشيعية فقط، حيث اندثر الحديث عن شركاء الماضي من الطائفة الأخرى أو الأحزاب الأخرى حتى في تغريداتهم عبر «تويتر»، وبقي فقط للمؤمنين بولاية الفقيه ويسيرون في نهج «العمامة». وأثارت المشادة الكلامية أيضاً علامات الاستفهام حول الأولويات لدى «الوفاق»، حيث دار الحديث صحة الادعاءات بأن البحرين هي الأولوية لديهم.
ويعبر اشتياط سيد جميل كاظم بالغضب عن ذكر العمامة حتى وإن لم يكن بسوء بينما الأمر لم يحصل خلال عرقلة الحوار هو ليس إلا تأكيد على أن البحرين ليست أولوية ومصالحها تأتي بعد مصلحة الطائفة.
ويرى فريق آخر بأن الجمعيات الست ستبدأ في مرحلة الانسحاب من الحوار وذلك من خلال بحثها على المشادات الكلامية و»الحجج»، وهو الأمر ذاته الذي حصل في حوار التوافق الوطني الأول.