كتبت - مروة العسيري: قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى خالد المسقطي إن رفض مجلس النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 دون قيمة، بحسب المواد والإجراءات القانونية الناظمة للتعامل مع الحساب الختامي، موضحاً أنه «بعد موافقة اللجنة على الحساب الختامي، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة، يتم رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة ، وهذا هو الهدف من اعتماد الحساب». وأضاف المسقطي، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن «اللجان المالية تتعامل مع الحساب الختامي على أساس انه معلومات وأرقام لابد أن تتوافق مع الأرقام الموجودة في الميزانية التشغيلية للوزارات(..) إذا توافقت الأرقام ، فبالتالي يتم اعتماد الحساب «. وأشار المسقطي إلى أن «الرأي المهني لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة كان واضحاً، وهو أن الحساب الختامي يظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وذلك وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية». ولفت إلى أن ما نصت عليه المادة (113) من الدستور يوضح أن المعنى الحقيقي من الحساب الختامي هو اطلاع الجميع سواء أن كانت السلطة التنفيذية أو الشعب البحريني على ملاحظات السلطة التشريعية بشأن هذا الحساب لذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويأتي نص المادة كالتالي «الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى و مجلس النواب مشفوعــاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية». وأضاف المسقطي «أن ملاحظات مجلس الشورى تتعلق فقط بالمدد الزمنية التي يمر بها الحساب، فمن غير المعقول نحن في العام 2013 نعتمد حساب 2010، لذلك لابد بأن تقوم الحكومة بالانتباه لهذه النقطة والالتزام بتسليم الحساب والتقارير كما نصت عليه اللوائح على أن يقدم للنواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية».وكان مجلس النواب رفض في مايو 2012 اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، وأرجع تحفظه على الحساب الختامي حينها إلى لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، ومنها الحسابات الختامية لوزارة البلديات.