بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية. واستمعت اللجنة لملاحظات الوزارة و مقترحاتهم بشأن المواد التي ضمها المشروع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه والاستماع لمرئيات الجهات المعنية الأخرى، حيث تنتظر اللجنة رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قبل البدء بإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون. وأكدت اللجنة حرصها للخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري دون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة، حيث رأت ضرورة العمل على النهوض بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بكافة أشكاله باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها.