{{ article.article_title }}

كتب حذيفة إبراهيم:
طالب برلمانيون بإغلاق ما يسمى «المجلس العلمائي»، غير المرخص، وملاحقة أعضائه قضائياً بسبب تحريضهم المستمر ضد الوطن والمواطنين،
وقالوا في تصريحات لـ«الوطن»، إن التحريض جريمة كبرى يعاقب عليها القانون ويجب عدم الصمت عما يقوم به أعضاء المجلس من تلاعب بأمن الوطن، حيث يعتبر جريمة تضم إلى مخالفتهم الأساسية كون المجلس غير مرخص، مشددين على أن ممارسات «العلمائي» هي على رأس قائمة الأعمال الإرهابية التي يعاقب عليها القانون، «ولذا ينبغي إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية».
وشدد البرلمانيون على أن «البحرين دولة المؤسسات والقانون ويجب أن تطبق القانون على مخالفيه». متسائلين: «كيف يستمر نشاط مجلس يعمل خارج إطار القانون، ويحاول تأزيم الدولة بأكملها دون أي تحرك من الجهات المعنية بتطبيق القانون؟!».