أكد وزير العمل جميل حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني أن المنافسة بين العمالة الوطنية والأجنبية لاتزال غير متكافئة، وهي تميل لصالح العامل الوافد، ومن هنا لا يمكن الحديث عن إلغاء نظام البحرنة فيما سياسة إغراق السوق بالعمالة الوافدة لاتزال مستمرة، والتحدي الآخر هو كيفية تجاوز التركة الثقيلة لمخرجات التعليم السابقة والتي لاتزال تلقي بظلالها على سوق العمل، موضحاً أن مواجهة هذين التحديين يحتاج إلى خطط فورية وأخرى طويلة الأمد.وأكد جميل حميدان، في أمسية حوار بعنوان «واقع سوق العمل.. التحديات والحلول» على هامش ملتقى مسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، أن الموارد البشرية الوطنية تعد من أهم مقومات الاقتصاد ونجاح الخطط التنموية وهي المحرك الأساسي والمحوري في دوران عملية الإنتاج بسوق العمل، مما يجعل تنميتها والارتقاء بها يتصدر اهتمامات القيادة والحكومة في مملكة البحرين.وأكد وزير العمل أن نمو سوق الوظائف في القطاع الخاص بالمملكة خلال الفترة الماضية لم يتوقف، وهو يسير بوتيرة جيدة، ومازال سوق العمل يولد فرصاً وظيفية جديدة، مستدركاً أن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات مستقبلية.ولفت إلى أن أكبر تحد يتمثل في إيجاد فرص عمل نوعية في القطاعات المختلفة، خصوصاً في ضوء توقع دخول أكثر من 4 آلاف خريج جامعي إلى سوق العمل سنوياً في المرحلة القادمة، وذلك نظراً لتزايد أعداد الجامعات الخاصة ومخرجاتها، وهو ما يجعلنا نفكر دائماً في خلق مبادرات ومشاريع جديدة محفزة لتوفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد المالية من قبل أصحاب العمل بهدف خلق تنافسية في الإنتاجية قادرة على توليد فرص عمل جديدة للمواطنين.وتطرق وزير العمل بالتفصيل إلى موضوع تزايد أعداد الخريجين الجامعيين، حيث قال إن بعض الخريجين الجامعيين يدخلون بانسيابية في سوق العمل نظراً لأن تخصصاتهم تلبي احتياجات السوق، ولكن هناك تخصصات لا يحتاجها أصحاب العمل. فما هي الحلول الممكنة كي نمنع تكدس مئات الخريجين في طوابير التعطل نتيجة لعدم احتياجات السوق الفعلية لتخصصاتهم الدراسية، والجواب هو: أن البعض يرى علاج ذلك في إلغاء بعض التخصصات الجامعية، وهذا الرأي ربما يكون مخرجاً مؤقتاً، لكنه غير عملي وليس واقعياً أيضاً، فهناك في الجامعات من يدرس في تخصصات يرغب فيها ذاتياً وغير مرتبطة بسوق العمل أو احتياجاته، كمن يرغب على سبيل المثال في دراسة الأدب أو الاجتماع أو العلوم الإنسانية وغيرها من التخصصات، فلا يمكن إلغاؤها خصوصاً أن معظمها تفيد المجتمع في نواحٍ مختلفة.وأكد حميدان أن وزارة العمل لا تريد أن تحمل أصحاب العمل كلفة نقص المهارة لدى العامل البحريني، وذلك من خلال دعم الوزارة لتكلفة التدريب وسياسة دعم أجور العمالة الوطنية التي تتبناها الوزارة في القطاع الخاص. كما إن سياستها لا تقوم على إجبار المؤسسات والشركات على التشغيل الناقص الذي لا يخدم صاحب العمل ولا العامل ولا العملية الإنتاجية برمتها.وشدد على أنه في الوقت الذي يتم العمل فيه على وضع ضوابط معقولة لضبط معدلات العمالة الأجنبية يتم أيضاً رفض توظيف عمالة وطنية هامشية في الشركات من أجل رفع نسبة البحرنة فقط، مستدركاً أن ما نسعى إليه هو أن يكون توظيف البحريني محفزاً للإنتاجية واستقراراً للمنشأة وتطويرها. واعتبر أن اعتماد البعض على العمالة الرخيصة من أجل تحقيق ربح سريع يجعل المنشأة عرضة لعدم الاستقرار الذي توفره العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة، والتي تعد مكسباً لأصحاب العمل ونهضة منشآتهم.ودعا وزير العمل أصحاب العمل إلى الانفاق على الخدمات العمالية وتوفير مزايا عمالية أكبر كي يحافظوا على استقرار شركاتهم ومؤسساتهم، مشيراً إلى أن دراسات وأبحاث أجريت على بعض المنشآت العريقة والمتطورة أظهرت انخفاض معدلات دوران العمل نتيجة للرضا الوظيفي للعاملين.وأكد أن تحسين بيئة العمل والإنفاق على الخدمات العمالية يحفزان الإنتاجية وتحقيق الأرباح على المدين المتوسط والطويل.