قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن العمالة غير النظامية تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة من خلال استهلاكها للخدمات المدعومة، وتستنزف اقتصاد البلد، فوجودها اليوم يضايق المواطنين ويستهلك الدعم الذي وفرته الحكومة.
وأشار أسامة العبسي، خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي استكمالاً لحلقة الأسبوع الماضي للحديث حول العمالة السائبة، إلى أن الدولة من منطلق مسؤوليتها تجاه المواطن والمقيم، توفر الكثير من الخدمات المجانية، وتوفر الكثير من الدعم تجاه السلع، فيستفيد منها المواطن والمقيم وحتى العمالة ولو كانت مخالفة، فمن من المنطقي أن المواطن مستحق، والمقيم بصورة قانونية يساهم في توسيع الاقتصاد، وهو عامل منتج ويستحق هو أيضاً هذه الخدمات.
وأوضح أن هناك ضوابط لمنح التأشيرات للمواطنين الذي يستقدمون العمالة، ويستوجب علينا أن ندعم الاقتصاد ونبسط الإجراءات على التاجر الملتزم وأن نكون عامل دعم للاقتصاد، فهذه التسهيلات التي تقدمها الهيئة والتي تقدمها وزارت أخرى في المملكة تأتي تنفيذاً للتوجيهات من القيادة السامية لدعم هذا القطاع، إلا إنه يتم استغلالها من قِبل البعض لجلب عمالة لا حاجة له بها، أو لبيع التراخيص بشكل غير قانوني، ولكن لا يجب علينا أن نأخذ صاحب العمل الملتزم بجريرة المخالف فنحن نفترض حسن النية لكل من يتقدم إلينا.
وأضاف العبسي أن الهيئة تقوم بآليات نسميها نحن تقدير الحاجة، فحينما يصدر تصريح جديد، يُعطى عدد محدود من التراخيص ولكن إذا احتاج صاحب العمل لعدد أكبر، فيتم تقدير حاجته بحسب نوع النشاط، فبعض الأنشطة نطلب منه كشف حسابات بنكية، وفواتير كهرباء أو عقود العمل والاتفاقيات، وفي كثير من الأحيان تقوم إدارة تقييم الطلبات بإحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من نشاط المحل والتحقق من الحاجة الفعلية، وحجم العمل قبل إصدار التراخيص، وهنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من 70 ألف سجل تجاري في المملكة، فليس من المنطقي أن نحيل كل طلب يأتينا إلى التفتيش، لأنه هذا سيؤدي إلى تأخير وتضييق على أصحاب الأعمال، ولكن في حالة الاشتباه نقوم بعملية التدقيق الميداني، وهناك قسم كامل يدعى قسم تقدير الحاجة في إدارة مراجعة الطلبات وظيفته الأساسية هي تقدير حاجة أصحاب الطلبات.