قال النائب خالد المالود إنه سيتوجه إلى وزير الاتصالات بسؤال نيابي عن أسباب قيام هيئة تنظيم الاتصالات باستبعاد شركة «ميناتليكوم» من مزاد النطاق العريض 4GLTE، رغم أنها تعمل منذ بضعة سنوات في سوق الاتصالات، بترخيص من الجهات المختصة، وعن تأثير هذا الاستبعاد على المناخ الاقتصادي والاستثماري عموما. وأضاف المالود «توجد معلومات بأن هناك أسباب غامضة وراء استبعاد الشركة، لم يتم الإعلان عنها، وأن الأسباب يلفها الغموض والريبة ولا يوجد غطاء قانوني لها، وفي هذا الشأن من المهم معرفة حقيقة الأسباب الكامنة وراء موقف هيئة تنظيم الاتصالات، خاصة وأن القضاء قد حكم لصالح الشركة وألزم الهيئة بالسماح لها بالدخول في المزاد، ولكن الغريب أن الهيئة لم تلتزم بتنفيذ الحكم بل استأنفته، بل وأجلت المزاد برمته، لأسباب غير معروفة أيضاً.
وعبر المالود عن مخاوفه الشديدة من هكذا غموض وتخبط في تنظيم سوق الاتصالات ببلادنا، وتساءل «هل هناك محسوبية ومصالح شخصية وراء الموضوع برمته، أم أن الأمر يحكمه القانون والأعراف المعمول بها عالميا في هذا الشأن؟.
وطالب المالود من الجهات الحكومية بتوضيح الحقائق للرأي العام، وعدم التزام الصمت المريب الذي يزيد الشكوك ويعزز مناخ عدم الثقة، والرد على الاتهامات والادعاءات المتداولة حول شبهات الفساد والمحسوبيات، لاسيما وأن هيئة تنظيم الاتصالات لم تعلن موقفها ولا الأسباب التي دعتها لاستبعاد الشركة، ومقابل ذلك قامت باستئناف الحكم القضائي وأجلت المزاد، وكأن هناك ترصد متعمد.
واستغرب المالود من تعارض ذلك مع خطة البحرين الاقتصادية 2030 التي تشدد على فتح الاقتصاد للمنافسة وتشجيع الاستثمارات، وتوفير البدائل المناسبة للمواطن بالسعر المعقول، بعيداً عن احتكار السوق.
{{ article.article_title }}
