هدد النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين، ومجموعة من النواب المتقدمين باستجواب لوزير المواصلات، بمزيد من التصعيد ضد الوزير بعد ورود شكاوى من بعض الموظفين البحرينيين في شركة طيران الخليج بقيام الشركة بفصلهم تعسفياً ودون سابق إنذار.
وقال المحمود إن مجموعة من موظفي شركة طيران الخليج البحرينيين تم استدعاؤهم من قبل الإدارة وأبلغوا بإنهاء التعاقد معهم بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي أصابهم بصدمة حيث لم يكن من المتوقع أن يحدث معهم ذلك وباتوا بين ليلة وضحاها عاطلين عن العمل.
وندد النائب المستقل بالإجراء التعسفي الذي حدث مع الموظفين واصفاً إياه بغير اللائق بل والمشين في حق مواطنين بحرينيين كانوا يعملون في شركتهم الوطنية، ولم يجدوا مكافأة منها سوى فصلهم تعسفياً، وقال إن هذا الأمر لا يحدث في أي دولة متحضرة مع مواطنيها، كما إنه لا يحدث حتى في الشركات الخاصة، حيث يضمن قانون العمل للموظف حقوقه في عدم فصله بدون إنذار مسبق بفترة لا تقل عن شهر. وقال المحمود إذا تم السكوت على هذا الإجراء ضد المواطنين، فلا تلوموا الشركات الخاصة على أي إجراء يتخذونه بحق الموظفين البحرينيين. وتساءل المحمود قائلاً: كيف يحدث أمر مشين كهذا في دولة المؤسسات والقانون وكيف يتم الاعتداء السافر على حقوق المواطنين من قبل مسؤولين يؤسفني القول بأنهم لا يعرفون عن الإدارة والمسؤولية أي شيء.
وأكد المحمود أن هذا الأمر لن يمر دون محاسبة للمسؤولين وعلى رأسهم وزير المواصلات الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة مما يؤكد علمه ومباركته بما يحدث في الشركة ويضعه تحت طائلة المحاسبة السياسية والقانونية نظراً لأن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل، ويعتبر فشلاً ذريعاً لسياسات الوزير الذي يحمل صغار الموظفين الذين ليس لهم أي ذنب في خسائر الشركة المتعثرة ويترك كبار الموظفين من الإدارة العليا أصحاب المرتبات الخيالية.
وأضاف المحمود من الواضح أننا سنشهد فترة مظلمة للعمالة الوطنية وبداية تسريح مئات المواطنين بحجج خسارة الشركات الوطنية. وبالتالي لن نستطيع التعامل مع الشركات الأجنبية ونطالبها بالحفاظ على نسبة من العمالة الوطنية.