قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن قواعد العملية الديمقراطية تقتضي احترام الدستور والشرعية القانونية والمؤسسات الدستورية في البلاد، خاصة المؤسسة التشريعية والبرلمان المنتخب الذي أفرزته انتخابات ديمقراطية، حرة، ونزيهة، تعبر عن جميع المواطنين بمختلف توجهاتهم وآرائهم السياسية والفكرية.
وأضاف الظهراني، في تصريح صحافي أمس، أن «منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين»، موضحاً أن «التنافس السياسي المشروع لا يعني خلط الأوراق وإقحام البرلمان في الخلافات السياسية التي وصلت إلى حد الخروج على قواعد وآداب الحوار وتوجيه الاتهامات الشخصية لممثلي السلطة التشريعية، ومحاولة النيل من البرلمان المنتخب وتشويه صورته أمام الرأي العام.
ودعا رئيس مجلس النواب السياسيين إلى احترام إرادة الشعب البحريني وعدم الانقلاب على قواعد الديمقراطية، التي تقوم على أساس المشاركة في صنع القرار وفقاً للمؤسسات الدستورية التي تبنى في ظل دستور يقوم على الفصل بين السلطات وقواعد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام التعددية والتمثيل الشعبي لمختلف مكونات المجتمع، مشيراً إلى أن من يقل بغير ذلك فهو يخالف الشرعية الدستورية التي أفرزها ميثاق العمل الوطني، وقبلنا جميعاً حكاماً ومحكومين التحرك إلى المستقبل على أساسها.
وأوضح الظهراني أن قواعد الممارسة الديمقراطية تقتضي قبول العمل بمقتضياتها، فالديمقراطية لا تأتي على أهواء أشخاص، والمسار الذي يجب الالتزام به هو أن نحترم جميعاً الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وسيادة القانون.