أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن عنف الشوارع، لا يتوقف بمسألة إدانات يطلقها البعض بينه وبين نفسه، أو في حدود ضيقة، بل إن تلك المسائل تحتاج لدعوات حقيقية».
وقالت إن الجديد بجلسة أمس أتى في نهايتها من خلال مقترح الائتلاف، إذ إن معظم نقاط الجلسة دارت حول ما يثار من الجمعيات الخمس من تمثيل للحكم بذات المبررات والنقاط، حتى انتهت الساعات فقط في النقاش حول هذا الموضوع، مضيفة «نحن كأطراف أخرى أدلينا بآرائنا حيال ذلك، كون حوار التوافق يقوم على ممثلي الجمعيات السياسية والحكومة والسلطة التشريعية».
وأشارت الزايد، إلى أن» اقتراح الائتلاف جيد بتخصيص جلسة لمناقشة غير المتوافق عليه أو ما لم يحسم، والأربعاء لمناقشة المتفق عليه، معتبرة أن التشبث بنقاط معينة وعدم التحرك منها يعتبر بمثابة التعسف في طريقة النقاش أو الحوار، لذلك فإن ما أثير من إطلاق سراح السجناء هو سلسلة تجر أخرى من المطالبات التي توصف بأنها إبداء حسن النوايا، ولكنها شروط مسبقة للبدء في الحوار، وذلك باتفاق الجميع يؤثر على الأطراف وعلى ردود فعل عديد من المواطنين تجاه النقطة التي تبحث».
وقالت: « نحن كذلك نحتاج إلى ضمانات حيال ما يحدث في الشارع، إذ إننا مررنا بأسبوع مؤسف تعرض فيه الكثيرون للإصابات واستهداف المواطنين والمؤسسات التعليمية التي مازالت تستهدف بذات الوتيرة وبشكل متكرر، وكل ذلك لا يعطي مؤشرات تظهر نوايا صادقة للمضي في الحل الوطني السلمي.
وأشارت إلى أن» على الجمعيات الخمس أن تلعب دوراً مهماً في إرساء الاستقرار وعمل توازن بين المطالب السياسية وهدوء الشارع وتخفيض مستوى الخطاب، موضحة أن العنف أدى إلى معاناة الكثير من المهن والقطاعات من خسائر كثيرة في مصدر رزقها، لذلك حينما يتم طرحه كضمانة للاستمرار في الحوار فيجب التمسك بإيقاف العنف الدائر في الشارع الذي تنتقل تبعاته من أزمات اقتصادية وأسرية».