أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، أن» مشروع بطاقة الهوية من أنجح المشاريع التي تجسد العمل الخليجي المشترك بين دول تتشارك بالهوية والطموح والآمال، موضحا أنه تم وضع معايير ومواصفات بطاقة الهوية لدول مجلس التعاون وتوفير برنامج يمكن من خلاله قراءة جميع بطاقات الهوية لدول المجلس في المنافذ والبوابات الالكترونية، كما تم تجهيز البوابات الالكترونية في دول المجلس ليتمكن من خلالها مواطنو دول المجلس من استخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم».
وأوضح العامر، خلال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته يوم أمس الأحد مملكة البحرين، أن اللجنة، حققت الكثير من الإنجازات، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعماً لكل ما يقرب ويوحد أبناء دول المجلس ويرتقي بمستوى حياتهم.
وتدارس الاجتماع الذي عقد برئاسة د.محمد العامر، عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة، من بينها استخدام تطبيقات البطاقة الذكية في مجال الملف الصحي وإمكانية تطبيق برنامج قراءة محتوى الشريحة الإلكترونية ببطاقة الهوية عند المنافذ الحدودية بين دول المجلس.
وأشار العامر، إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لهذه الجهود ومتابعة العمل البناء والاطلاع على آخر المستجدات فيما يخص تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين في ديسمبر 2011 بالرياض بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، وما تم التوصل إليه بشأن استخدام تطبيقات البطاقة الذكية في المجال الصحي ومجالات عديدة أخرى وتشغيل برنامج قراءة البطاقة الذكية الكترونيا في المنافذ، إضافةً إلى بنود أخرى يتضمنها جدول الأعمال. وأعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم وأثرى عمل اللجنة وللمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافتها الاجتماعات السابقة للجنة.
من جانبه، أعرب مدير إدارة التخطيط والتنمية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالملك بن صالح آل الشيخ عن الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين لاستضافتها أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية، مؤكداً أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ومناقشة العديد من التطبيقات المستخدمة في البطاقة الذكية كالملف الصحي وما يشتمل عليه من معلومات تخص المواطن تتعلق بفصيلة الدم والأمراض والأدوية بهدف ضمان تقديم الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة. وأشار إلى أنه تم التباحث حول مراكز التصديق الرقمية والإجراءات الموحدة المتخذة في حال فقدان البطاقة وتسهيل الإجراءات على مواطني دول المجلس.
وتدارس المجتمعون، عددا من الموضوعات المهمة، منها التطبيقات الممكن استخدامها بالبطاقة الذكية كرخصة قيادة المركبات واستخدام البطاقة الذكية كوسيلة للعبور من خلال البوابات الإلكترونية في مطارات دول المجلس والعمل على إيجاد آلية موحدة للتعميم عن بطاقة الهوية المفقودة، واستعراض مشروع توسعة الرقم المدني أو الخانات الرقمية على بطاقة الهوية الذي تقدمت به سلطنة عمان، إضافة إلى الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص تفعيل قرار المجلس الأعلى لدول المجلس بشأن قبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في إنهاء معاملاتهم الداخلية بالدول الأعضاء.