كتبت - زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضيتي تفجير القضيبة خلف سينما أوال راح ضحيتها عامل آسيوي، وتفجير العدلية أصيب فيه عامل، وحددت المحكمة 6 مايو المقبل موعد الجلسة المقبلة لإعلان الشاهد مع استمرار حبس متهمين وإعلان آخرين. فيما أرجأت القضية الثانية انفجار العدلية وتضم أربع متهمين أيضاً إلى جلسة 5 مايو المقبل لإعلان شهود الإثبات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول في انفجار القضيبية بأنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الآخرين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعية.
واشترك المتهم مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه بأن اتفق معهم على ذلك، وساعدهم بمدهم بالعبوة الناسفة التي وضعوها خلف سينما أوال، واشترك مع باقي المتهمين على إتلاف سيارة المجني عليه الثاني.
ووجهت للمتهم الأول تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين في استعمال المفرقعات بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم بمدهم بالعبوه الناسفه لوضعها خلف السينما فتمت الجريمة لغرض إرهابي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيتوا النية على قتل المارة في المنامة بأن وضعوا العبوة الناسفة في حاوية للقمامة مع علمهم بأن هذه العبوه قاتلة.
وانضموا إلى الجماعة التي أسسها المتهم الأول وأتلفوا عمداً سيارة المجني عليه الثاني.
واستعملوا المفرقعات التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر مما أدى إلى وفاة المجني عليه الأول، وحازوا وأحرزوا المفرقعات العبوة الناسفة من دون ترخيص من الجهات المختصة.
اما في قضية تفجير العدلية فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل أحد عمّال النظافة في منطقة العدلية كما شكلوا جماعة إرهابية الغرض منها استهداف حياة أفراد الأمن والمواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وذلك بهدف زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله.