أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية أجنبية (36 سنة) متهمة بالمتاجرة بفتيات من جنسيتها، بأجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل المال، واحتجزت حريتهن في إحدى الشقق المفروشة، إلى جلسة 30 أبريل الحالي لشهود الإثبات.
وتبين تفاصيل الدعوى وفق شهادة مجني عليها بأنها قدمت إلى البحرين قبل الواقعة بعدة أيام، وكانت برفقتها المتهمة وخلال ركوبها للطائرة شربت كوباً من الكوفي، ومن بعدها فقدت الإحساس بما يدور حولها، واستيقظت بعد وصولها البحرين في إحدى الشقق المفروشة.
وفوجئت بالمتهمة تخبرها بأن الهدف من قدومها للبحرين هو العمل في مجال الدعارة، فرفضت فلم تجادلها المتهمة ومكثت معها ليلة، وفي اليوم التالي انتقلت إلى شقة أخرى وظلت هناك نحو 3 أيام.
وقامت المتهمة بالتعدي عليها بالضرب المبرح، إثر رفضها المستمر لعدم ممارسة العمل في الدعارة، وطلبت منها سداد 5 آلاف دولار بسبب ممانعتها للعمل، فاستغلت المجني عليها فرصة انشغالها لتفر هاربة من الشقة، وتلجأ للشرطة لتقديم البلاغ.
وأشارت المجني عليها في بلاغها عن وجود ثلاث فتيات أخريات تجبرهن المتهمة على ممارسة الدعارة، بعد أن وعدتهن بالحصول على فرص عمل مشروعة، والتعرف على البحرين، لكنها خدعتهن وأرغمتهن على ممارسة الدعارة مقابل 30-50 ديناراً، نظير ممارستهن الجنس مع طالبي المتعة، دون أن تسلمهن شيئاً، كما إنها تقوم بحجز حريتهن في إحدى الغرف وتمنع عنهن الطعام والشراب.
وبمواجهتها نفت المتهمة تلك الاتهامات، وأكدت بأنها حضرت للبحرين مع المجني عليهن للعمل في مجال الدعارة، وكانت تتكفل بدفع تكاليف سكنهن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة بأنها اتجرت في شخص المجني عليهن أربع فتيات باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه بزعمها توفير فرص عمل مشروع لهن في البحرين، وبعد استقبالها لهن استغلتهن في أعمال الدعارة دون إرادتهن، وذلك باحتجار حريتهن في غرف المبنى بغير وجة قانوني، وحجز وثائق سفرهن وتهديدهن بصعوبة العودة لبلادهن.
كما اعتدت المتهمة على سلامة إحدى المجني عليهن بالضرب لرفضها ممارسة تلك الأعمال.