كتب - حسن عبدالنبي:
شهدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، التي استمرت أكثر من 3 ساعات وحضرها 79 عضواً من إجمالي عدد العضويات المسددة لاشتراكاتها السنوية والبالغة 5430 عضواً يمثلون 1.45% جدلاً قانوناً حول 3 مواد في قانون الغرفة الجديد، اُستدعي خلالها المستشار القانوني للغرفة لإبداء الرأي في تلك المواد.
لكن المستشار القانوني فشل في حل الوضع لترفع توصية بصفة شبه مستعجلة إلى هيئة الافتاء والتشريع، لتفسير المواد القانونية 17 و18 و26 والنظر في وضعية مجلس الإدارة الحالي بعد صدور القانون الجديد.
وتساءل رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة، د. تقي الزيرة عن تجاهل التقرير السنوي للغرفة لأعمال لجنة التحقيق في مخالفات الرئيس التنفيذي السابق، ليرد رئيس «الغرفة»، د. عصام فخرو بأن لجنة التحقيق وملابساتها جاءت بقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 56 وخارج عن إرادة الغرفة.
«الغرفة» ملتزمة بالقوانين
وقال الزيرة، إن الملابسات التي كشفتها لجنة التحقيق لازالت موجودة، مطالباً مجلس الإدارة بسند قانوني حول حل لجنة التحقيق، ليرد النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل، بأن الغرفة تلتزم بالقانون لكونها تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسلطة الرسمية هي الأعلى.
لكن الزيرة عاد ليطالب بسند قانوني لحل لجنة تحقيق، ليرد عليه عصام فخرو بأن القرار الوزاري صدر بالقانون وطبقته الغرفة، مؤكداً أن القرار كان غير قانوني ويسلب استقلالية الغرفة.
وأثيرت الجلسة بعد طرح عضو الغرفة سميح رجب تساولاً لرئيس الغرفة حول شرعية مجلس الإدارة الحالي، مستشهداً بالمواد القانونية الثلاث (17، 18، 26)، والتي تنص فيها المادة (17) على أن تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالغرفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ولها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن نشاط الغرفة خلال السنة المالية وإقراره، مناقشة الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية للغرفة وإقراره، وتعيين مدقق الحسابات.
وأشار رجب إلى أن مادة (18) تتضمن انعقاد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للغرفة.
وأضاف: «كما تشير المادة (26) إلى أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري في الشهر الأخير من تلك المدة انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز لعضو المجلس تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين».
انتهاء فترة المجلس في نوفمبر
وامتنع رئيس الغرفة عن الرد ليحيل الموضوع إلى مندوب وزارة الصناعة والتجارة والذي قال: «لم تنته مدة مجلس الإدارة.. من المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل». وهنا تساءل رجب «هل تضاف من اليوم 4 سنوات جديدة، القانون صريح وواضح لا يحتمل أي اجتهادات شخصية».
وتسبب تفسير المواد في إرباك الجلسة بعد أن عجز مندوب الوزارة، والمستشار القانوني للغرفة عن إبداء رأيهما القانوني، استدعي خلالها المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة، حيث قال: «تم التطرق إلى الموضوع شفهياً مع هيئة الافتاء والتشريع في كيفية الخروج من الوضع الواقع عبر إنشاء كيان جديد لمجلس الإدارة، لكن ذلك سيتسبب في إرباك الانتخابات وتسيير شؤون الغرفة».
وقال المستشار: «من الأفضل أن يقوم مجلس الإدارة بوضع اللائحة التنفيذية واستكمال مدته المتبقية حتى موعد الانتخابات».
وعلق سميح رجب: «لا نقبل بالتفسيرات الموجودة بإقرار اللائحة التنفيذية والقانون..أدعو إلى تأجيل الاجتماع لحين الانتهاء من كافة التفسيرات».
وأكد أن القانون أعطى الغرفة مدة 6 أشهر لتصحيح وضعها القانوني بما يتناسب والقانون الجديد؛ ليرد عليه المستشار: «هذه المدة ليست وجوبية، وإنما تنظيمية». فرد سميح رجب: «هذا التفسير للمادة دون مستند قانوني».
من جهته طرح عضو الغرفة محمد العرادي تساؤلاً عما إذا كانت هنالك إشكالات في القانون، فيجب أن يتحملها من اعتمده بصورة سريعة دون أن تعرض على الجمعية العمومية.
ورد على مداخلته النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل، بأن الغرفة التزمت بموعد اللائحة التنفيذية، فبعد أن أقرتها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعرضت على وزارة الصناعة والتجارة هي اليوم لدى مجلس الوزراء، ونحن بانتظار مجلس الوزراء يصادق عليها بنص قانوني.
بدوره قال عضو مجلس إدارة الغرفة كاظم السعيد: «على الغرفة تحديد مدة زمنية للجنة التي تقر اللائحة التنفيذية بدلا من أن تكون المدة مطلقة».
لا مدة زمنية للجنة إقرار اللائحة التنفيذية
فرد عليه زينل: «ليس بإمكاننا فعل ذلك، لكون قرار مجلس الوزراء سيادي»، ليقاطعه محمد العرادي: «المادة (9) لا تدخل ضمن اللائحة التنفيذية..هناك قانون ويجب أن يطبق بكل شفافية».
وأكد إبراهيم زينل أن المادة (9) تدخل ضمن اللائحة التنفيذية، فهي تحدد مبالغ العضوية، الغرامات، الاشتراكات والمخالفات، فإذا كان هناك اعتراض عليها يجب إطلاع مجلس الإدارة.
وتداخل سميح رجب من جديد بالقول: «أعتقد أن المخرج القانوني على الوضع القائم بمخالفات عديدة الرجوع للوضع السابق، ورفع توصية للوزير المعني لتعديل جميع المواد المخالفة، وليس تمرير بعضها وترك أخرى بصورة مخالفة».
وحول موضوع رسوم الأعضاء قال رئيس الغرفة عصام فخرو: «لم نطبق قانون الرسوم الجديدة حتى اليوم»، ليتدخل العرادي بالقول: «احتسب علّي مبلغ 3 سجلات تجارية بالرسوم وفقاً للقانون القديم، ومنحت عضويتين وفقاً للقانون الجديد، هنالك ازدواجية، فكيف يتم اعتماد نظام التصويت في إقرار اللائحة التنفيذية للغرفة في حين أن الرسوم لا زالت عند وضعيتها القديمة».
وتدخل تقي الزيرة في نقطة نظام لرئيس الغرفة: «هل يجوز مواصلة الاجتماع بعد كل هذه المخالفات؟ ليحول فخرو الموضوع للمستشار الذي قال: «يمكن مواصلة الاجتماع، فالجمعية العمومية مخصصة لطرح عدة مواضيع وليس موضوع واحد، وما يؤجل تعقد له عمومية أخرى غير عادية».
مكافأة 6 موظفين
إلى ذلك، تساءل الزيرة عن سبب مكافأة 6 موظفين من دون علم أعضاء من مجلس الإدارة، حيث صرفت هذه المكافآت لمن تم التحقيق معهم بلعب أدوار غير قانونية، وكأنما مكافأتهم على ذلك، متسائلاً عن الأسس التي صرفت عليها المكافأة، ولماذا تم استثناء آخرين؟.
فرد رئيس الغرفة: «رفع مجموعة من الموظفين خطاباً للأمين المالي الذي بدوره عرضها على مجلس الإدارة مفادها طلب بدل إنابة، وتم تشكيل لجنة من 5 أعضاء بينهم نواب الرئيس للنظر في الموضوع، وخلص إلى صرف المكافآت».
وفي نفس النقطة، قال زينل: «هؤلاء الموظفين قاموا بالإنابة عن زملائهم خلال 10 أشهر في العام 2011»، ليتداخل الزيرة: «لم يكن هناك عمل في الغرفة في العام 2011، وحتى الزيارات قليلة جداً، وما حصل هو فصل عضوين من مجلس الإدارة ومجموعة موظفين (..)، وفيما بعد تم إعادتهم وتهميشهم في العمل من خلال التدوير الإداري».
من جهة أخرى، قالت عضو مجلس إدارة الغرفة، قالت أفنان الزياني: «إذا كان صرف المكافآت من ميزانية العام 2013 فهي ليست موضوع الجلسة».
من جهته قال كاظم السعيد: «هناك تذمر في أوساط الموظفين بسبب سوء المعاملة، مقترحاً تشكيل لجنة لحل مشاكلهم. في حين قال الزيرة: «هذه مخالفات لا تعكس الروح الإصلاحية في الغرفة نمد يداً للمصالحة أو طرح القرار للتصويت لأن القرار باطل». ليرد فخرو: «لا يحق لي إلغاء قرار اتخذ، تم تشكيل لجنة من قبل 5 أشخاص».
وقال المستشار القانوني: «كل ما يحكم الغرفة مرسوم 48 للعام 2012، لم يحدد حكماً انتقالياً لعدم معالجته للأمر الواقع، وبالرجوع إلى نص القانون الجديد». وقال زينل: «عرض الموضوع على مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وكتب وامتلك محضر الاجتماع عبدالحميد الكوهجي، جواد الحواج، إبراهيم زينل، بتفويض من مجلس الإدارة
وتداخل رجل الأعمال عادل آل صفر: «يجب أن تعطى الامتيازات للجميع المجموعة التي فصلت من الغرفة يجب أن يشملها القرار»، فرد فخرو: «نرفع توصية للجمعية العمومية».
وأكد بعض أعضاء مجلس إدارة «الغرفة»، أنهم كأعضاء لا يعلمون عن بعض الأمور وأغلب الأعضاء لا يعلمون بالموضوع.
على الصعيد ذته، قال الزيرة: «أكبر المشاكل في الغرفة تدور حول أحد الأشخاص الذي كوفئوا وحرض على التوقيع على عرائض ضد الموظفين وضد لجنة التحقيق، وعوقب بقرار من المجلس الإدارة بتخفيض 25% من راتبه على مخالفات وتم مكافأته».
التشكيك في نزاهة مجلس الإدارة
فرد رئيس الغرفة: «نحن غير متفرغين، ومجلس الإدارة لايعلم عن الوضع الإداري.. سأخرج من رئاسة الغرفة إلى غير رجعة بعد التشكيك من قبل أعضاء من مجلس الإدارة (..) هذه الدورة لم ترحم أحداً».
من جانبه قال زينل: «خدمت هذه المؤسسة أكثر 40 سنة ولن أسمح لأحد أن يشكك في نزاهتي».
وفي مداخلة لمحمد العرادي قال: «لماذا يتم صرف المكآفئة من ميزانية 2013؟ وما هي التكليفات التي قاموا بها بالإنابة؟.. هناك موظفة كانت في إجازة لمدة 52 من بينها إجازة وضع وتم مكافأتها أيضاً، بينما بقي شخص واحد في قسم التقنية بعد فصل 3 موظفين منه لم يتم مكافأته. وعلى أي أساس تم مكافأة رئيس الشؤون القانونية.
وقال العرادي: لم يصدر قرار بصرف 25% مكافأة للأعضاء القانون ينص على 15% لا توجد ميزانية معتمدة لماذا تم الأمر بدون موافقة من الإدارة المالية هناك عقلية لاتزال بتصرف المؤامرة ترضي أطرافاً معينة وتعاقب أطرافاً معينة».
وأضاف»هناك بدل للإنابة عن خدمات الاعضاء، اللجان المشكلة أغلبها من شخوص متشابه..أريد رأي قانوني من مدقق الحسابات». وقال زينل: «هناك تكليفات من الرئيس التنفيذي للغرفة إلى موظفين إلى إنابتهم في أقسام وإدارات معينة».
بدوره أوضح أعضاء مجلس الإدارة: «ليس لدينا أي علم بموضوع المكافآت ولم نوقع على شيء من هذا القبيل»، فيما قال تقي الزيرة: «هناك خلاف كبير حول الموضوع لا يعكس استقلالية الغرفة، نأمل إلغاء القرار، وتصحيح مسار العمل لأنه غير قانوني».
تقنين سفرات الأعضاء
وقال عصام فخرو: «موضوع المكافآت ينظر فيه مرة أخرى»، ليطرح تقي الزيرة موضوع سفرات الأعضاء الخارجية والتي يرى أنها بحاجة إلى تقنين».
وقال الزيرة: «من المعيب أن تنزل هذه المواضيع إلى الشارع، وكذلك موضوع التمثيل في مجالس الإدارات.. فالبعض حصل على الكثير، وآخرون لم يحصلوا على شيء، يجب أن تكون هناك آلية عادلة».
فقال عصام فخرو: «موضوع الزيارات الخارجية للغرفة مهم جداً في هذه الفترة، ومن ينظمه حالياً عادل العالي، إبراهيم زينل وعثمان شريف، بعد أن كنت أتابع هذا الموضوع بصورة شخصية.
وقال محمد العرادي: شركة كلاتونز تؤجر المباني المحيطة بالغرفة بـ3 و4 دنانير للمتر المربع، فيما تؤجر المتر المربع في الغرفة بـ10 دنانير، ما يسبب هروب المستأجرين من الغرفة.
ودعا العرادي إلى إعادة النظر في الاتفاق مع الشركة، ليعلق رئيس الغرفة على مداخلته برفع توصية إلى جهاز الإدارة التنفيذي للنظر في الموضوع.