أكدت شركة «ميناتليكوم»، أن إعادة الإطار العادل والشفاف لدخول مزاد النطاق العريض 4G LTE الحالي من شأنه تسليط الأنظار العالمية على البحرين وبيئتها الاقتصادية المتقدمة ولاسيما في قطاع الاتصالات.
وأضافت الشركة في بيان، أن سوق البحرين قادرة على تحمل المنافسة العادلة وضمان تقديم المزيد من الخيارات لحلول خدمات الاتصالات مع استمرار الانخفاض في الأسعار المقدمة للمستهلك.
وأبانت أن السلطة في البحرين تلعب دوراً حاسماً في تحفيز جذب ونمو الاستثمارات الأجنبية، في حين أنها تولى اهتمامها لقيادة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان الشركة، أن مبادرات «ميناتليكوم» في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية متماشية تماماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ومازالت «ميناتليكوم» تمارس عملها بموجب قانون الاتصالات الذي يوفر بيئة عادلة وتنافسية شفافة للعمل في القطاع، حيث ساهمت الشركة في رفع الناتج المحلي الإجمالي الوطني حوالي 4% منذ عام 2008، وذلك استناداً إلى تقييم للبنك العالمي في تأثير معدلات انتشار النطاق العريض على النمو في الناتج المحلي الإجمالي كما أوضحتها مؤشرات السوق لهيئة تنظيم الاتصالات تقرير الربع الرابع 2012.
وأكدت أن العالم ينظر إلى البحرين حالياً كنموذج إقليمي وكقائد محتمل للتنظيم في قطاع الاتصالات، مع دعم مرن ومتطور لأحدث التكنولوجيا. كما إن قصة النجاح المرتقبة للمزاد ستحسب لصالح جذب المزيد من الاستثمارات من شركات عالمية. وما يتعارض مع هذا يضر بهذه السمعة الواسعة.
وأكدت «ميناتليكوم»، الرائدة في خدمات النطاق العريض اللاسلكية في البحرين، مساهمتها بشكل مباشر في تراجع أسعار النطاق العريض، مؤكدة تحقيقها قفزة كبيرة في سرعات النطاق العريض بالمملكة بعد سنوات من الركود.
وكانت الشركة، أكدت، أمس الأول أن قرار هيئة تنظيم الاتصالات باستبعادها من دخول مزاد خدمات النطاق العريض4G LTE يتعارض مع التزاماتهـا الرئيسة بتشجيع المنافسة العادلة والعمل بشفافية وبدون تمييز فــي سبيل جـذب المستثمرين.
يشار إلى أن 93% من العاملين في «ميناتليكوم» من البحرينيين، كما تضيف الشركة نسبة كبيرة إلى الناتج المحي الإجمالي. وتوفر الشركة خدماتها بأسعار تنافسية لشريحة واسعة مـن المستهلكين في السوق المحلي. كما إن الشركة ترعى العديد من المشاريع الاجتماعية الموجهة لشباب البحرين.