قال الخبير في شؤون العقار في الإمارات علي رحمة، إن إمارة دبي شهدت تغيرا جذريا في أسعار العقار خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن العقار في هذه الإمارة بدأ مرحلة الارتفاع التدريجي بعد زيادة الطلب عليه.

وأشار رحمة  إلى أن أهم الأسباب الرئيسة في مواصلة الارتفاع في سوق العقار يعود إلى استقرار دبي وامتلاكها مقومات النجاح والبنية التحتية الحقيقية، بالإضافة إلى السمعة الجيدة، وما قامت به حكومة دبي من استثمار داخلي وخارجي والأهم من هذا وذاك أن دبي لا تفرض ضرائب على المستثمرين أو المهتمين في الجانب العقاري.

وبين الخبير العقاري رحمة أن الأسعار انخفضت أكثر من 50% خلال الأزمة من أسعار العقار أيام الطفرة، ورغم ذلك فقد بدأ العقار في ارتفاع جيد ما بين إلى 18 إلى 22%، مؤكدا أن الأسعار ارتفاعها مضطرد وبلا مغالاة ويعتبر ارتفاعا تدريجيا بين 5 إلى 6% في العام، وبحسب وجهة نظره يراها ارتفاعا جيدا.

ونفى أن تكون هنالك مغالاة في الارتفاع خصوصا أن تلك الارتفاعات الأخيرة جاءت بسبب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين خلال العامين الماضيين.

ورأى الخبير رحمة أن العقار في دبي يؤكد مقومات نجاح مدينة بسبب السياسة الواضحة.

وأوضح أن نجاح دبي بمثابة قطار سيسحب معه العقار في بقية دول الخليج، فارتفاع العقار في هذه المدينة سيكون له تأثير إيجابي على العقار الخليجي.

الحصان المصاب في أوروبا وأمريكا

إلى ذلك، قال الخبير رحمة إن العقار في أوروبا وأمريكا أصبح اليوم كالحصان المصاب في ساقه، يحاول السير مسافة لكنه يضطر إلى التوقف، ولهذا نجد العقار في أوروبا لا يزال متعثرا منذ 5 سنوات ولا يزال السوق في تلك الدول متذبذبا والتسويق يقاس عليه التمويل، فنجد العقار شهر يصعد وآخر يهبط.

وتأكيدا على ذلك، فقد سجلت إمارة دبي في وقت سابق ثاني أعلى ارتفاع في أسعار العقارات في العالم العام الماضي، وفق تقرير لمؤسسة "نايت فرانك الدولية". كما ارتفعت المنازل الفاخرة في دبي إلى 20%.

وبحسب ما نشرته صحيفة "البيان" في وقت سابق، فقد أوضحت "نايت فرانك" أن الارتفاع كان مدفوعا ببحث الأثرياء في العالم عن مكان استثمار آمن، فضلا عن بداية الانتعاش من الأزمة العالمية.

في ما أظهر تقرير آخر لشركة أستيكو لإدارة الممتلكات أن سوق العقارات الحقيقي في دبي يظهر مؤخرا علامات على العودة إلى النمو الإيجابي.

ووفقا للتقرير، فإن "مرابع إعمار العربية" تعتبر هي الأفضل أداء، فقد شهدت أسعار الفيلات ارتفاعا بنسبة 24%، أي بزيادة قدرها حوالي 2000 درهم (544 دولارا أمريكيا) للمتر المربع الواحد خلال فترة المقارنة في التقرير، الذي تناول المعدل المتوسط لأسعار البيع في الربع الثاني من عام 2011 ونظيره في عام 2012 من الفيلات والشقق لتقييم الازدهار النسبي للضواحي في دبي.