قال وزير العمل جميل حميدان، إن:” مواطني دول مجلس التعاون، يتطلعون إلى نتائج ملموسة من الاجتماعات التنسيقية لوزارات العمل بدول المجلس، خصوصاً ما يتعلق بمشاريع توظيف العمالة الوطنية واتخاذ إجراءات للحد من استقدام العمالة الوافدة، موضحاً أن أية مقترحات بناءة وقابلة للتطبيق سيرفعها وزراء العمل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما ينعكس على مسيرة التعاون المشترك وتوحيد السياسات العمالية وتطوير أسواق العمل بالدول الأعضاء”.
وأكد حميدان، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لفريق تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول التعاون، بحضور ممثلي وزارات العمل بدول مجلس التعاون ومدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم، وعدد من وكلاء وزارات العمل والمسؤولين بدول مجلس التعاون، ضرورة وضع آليات فعالة لتسريع وتيرة العمل المشترك من خلال تطوير المؤسسات الخليجية تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة أطر جديدة ورؤى واضحة بغية التعامل مع قضايا العمل المهمة بعيداً عن الأطر التقليدية المعتادة، من خلال تفعيل دور اللجان الفنية ودراسة المقترحات الخاصة المقدمة من دول المجلس بصورة أعمق والعمل على وضع آليات محددة لتطبيقها على أرض الواقع.
وبحث الاجتماع ورقة العمل المقدمة من مملكة البحرين، التي تضمنت مقترحات وتصورات عملية تستهدف تطوير دور ومهام المكتب التنفيذي بصفته بيت خبرة خليجية في مجال القضايا العمالية، كونه مصدراً مهماً للدراسات والبحوث الاستراتيجية. كما تم بحث تطوير الهيكل التنظيمي للمكتب ووضع عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تطوير أداء المكتب ليقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه تعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون في إطار سعي دول المجلس لتفعيل آليات وتعميم الاستفادة من تجارب وخبرات وزارات العمل بالدول الأعضاء.