{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
انقسم الشوريون بين مؤيد لنص قانون الإصلاح والتأهيل الذي يسمح لجمعيات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومعترض على الزيارة رغم توافق الطرفين على عدم الحاجة لاستطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان حول الزيارة.
ونصت المادة (47) التي استحدثها النواب وأقرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية على أنه «يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة قانونًا بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد استطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان، وذلك وفقًا للضوابط القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات».
من جانبها، تحفظت نانسي خضوري على النص وهو ما أرجعته إلى أن زيارة المنظمات الحقوقية ليست حقاً أساسياً للنزيل وهو متروك للجهات المختصة في المؤسسة وطلبت أن لا يشار إليه في نص القانون لاسيما مع وجود اتفاق بين وزارة الداخلية والصليب الأحمر على إمكانية الزيارة في أي وقت.
وانتقدت ربط موافقة وزارة حقوق الإنسان بالزيارة وهو ما قالت عنه إنه «قد يفسر بصورة سلبية تؤثر على المملكة، قائلة «لا يوجد تشريع مماثل سواء في المغرب أو مصر أو الأردن أو الكويت يمنح هذا الحق».
واتفقت ندى حفاظ مع خضوري في عدم الحاجة لرأي وزارة حقوق الإنسان في الزيارة رغم اختلافها مع خضوري إذ ترى أن زيارة المؤسسات الحقوقية أمر إيجابي.
واعتبر ممثل وزارة حقوق الإنسان محمد فزيع أن المادة (47) صعبة ذات صياغة فضفاضة، ولا تبين كيفية استطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان، خاصة إذا اختلفت وزارة حقوق الإنسان والداخلية حول أحد تراخيص الزيارة وهو ما دعاه للمطالبة بإلغاء المادة .
من جانبه، خالف د.عبدالعزيز أبل الذي يشغل منصب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رأي العضو نانسي خضوري قائلاً إن حقوق النزلاء لا ينبغي أن تكون موضع جدل وأن الخلاف ينبغي ألا يتعدى آليات التنظيم.
وتطرق أبل إلى زيارة 5 مؤسسات رسمية مؤخراً لبريطانيا للاطلاع على تجربتها في التعامل مع النزلاء وقال «لسنا بحاجة للاقتداء بالغرب متى وضعنا القيم التي نؤمن بها موضع التنفيذ.
إلى ذلك قال الشيخ خالد آل خليفة إن مستوى سجون البحرين يضاهي أرقى المستويات في سجون العالم وأوضح للأعضاء أن المادة تخص الجمعيات مسجلة في البحرين وأن على الوزارة تحمل مسؤوليتها» وهو ما دعا العضو جمال فخرو للنص في المادة على الجمعيات المسجلة في البحرين.
ودار جدل شوري حول عدم وجود نص في القوانين الأخرى يسمح للجمعيات بالاجتماع بالنزلاء، وأن النصوص الموجودة إنما تتحدث عن الخدمات المقدمة من المؤسسة للنزلاء لاسيما وأن حق النزيل ينحصر في حق أقارب النزيل في الزيارة دون المؤسسات.
وطالب ممثل الداخلية بحذف النص معلقاً «اطلعنا قوانين المقارنة ولم نجد من يتكلم بمضمون المادة» وأيد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رأي ممثل الداخلية قائلاً لا وجود لهذا النص في أي من قوانين السجون كما إن الإجراءات الجنائية تنظم التفتيش على السجون (..) إقحام هذه المادة في القانون غير صحيح».
ودفع الجدل العضو حمد النعيمي ليقترح استرجاع المادة لمزيد من الدراسة ورد الشيخ خالد آل خليفة يجب ألا نحتكم لوضع عام سائد في السبعينات (..) لا أفهم لماذا الحساسية المفرطة أمام هذا الواقع ولابد أن تحتذي بمشروع جلالة الملك الإصلاحي. ونتفق على مبدأ جوازية زيارة الجمعيات. وعلقت المحامية جميلة نصيف بأن وزارة حقوق الإنسان جهة غير مختصة بإصدار تراخيص الزيارة. وعاد د.عبدالعزيز أبل ليبين أن مقرر مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب سيزور البحرين مع فريقه الفني مايو المقبل، وأن البحرين تبحث الانضمام للبروتوكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب وقال لماذا لدينا خشية من زيارة المسؤولين، ولماذا نمتعض وننتفض من هذه الزيارات إذ كان هناك خلل فيحب أن يصلح ليكون كما يقال « بيدي لا بيد عمرو» فالبحرين تسير للأمام وتتقدم بخطوات.
وأضاف أرى أن المادة ضرورية مع شطب الجزء الخاص بموافقة وزارة حقوق الإنسان فالمادة قالت يجوز السماح لهذه الجهات ولم تقل «يدرعمون» أي أن هناك تنظيم وإجراءات. ودفع الأخذ والرد بين الأعضاء أن يقترح على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استرجاع التقرير وهو ما صوت عليه الأغلبية بالموافقة.