كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عصام فخرو أن بيت التجار ماض في مسيرته الاقتصادية لدعم التجار، رغم محاولات بعض الأعضاء من التشكيك في نزاهتها، دون وجود مبررات واضحة. وفيما يتعلق باللغط الذي أثير خلال الجمعية العمومية العادية، قال لـ«الوطن»: «لا نرفض الحوار ولا العموميات، ولكن يجب أن يتم بشكل سلس.. هناك أدب للحوار ويجب الالتزام به للخروج بنتائج مرضية». وكانت الجمعية العمومية، شهدت جدلاً حول 3 مواد في قانونها الجديد، استدعي خلالها المستشار القانوني لإبداء الرأي، لكن تم رفعها بصفة شبه مستعجلة إلى هيئة الإفتاء والتشريع لعدم تمكنه من حل وضع.
وأضاف فخرو: «رغم كل ما تقوم به الغرفة من اجتهادات ونشاطها المستمر، باعتبارها أعرق غرفة على مستوى دول مجلس التعاون، إلا أن هناك أشخاصاً يبالغون في تصرفاتهم». وأبان: «لجأنا إلى هيئة الإفتاء والتشريع لوضع حد للخلافات بين الأعضاء وإلا كانت ستستمر لفترة طويلة.. سننتظر النتائج وعلى ضوئها اتخاذ ما يلزم، خصوصاً أن الغرفة مقبلة على انتخابات في نوفمبر المقبل».
وأكد فخرو عدم وجود مبررات للجدل الدائر بين أعضاء مجلس الإدارة حول التشكيك في نزاهة بيت التجار، وصرف مكافآت لبعض الأعضاء دون استحقاق.
في المقابل، أكد أعضاء بمجلس إدارة الغرفـــــة، وجـــــود أعضـــــاء يشككون في نزاهة مجلس الإدارة، بذريعة صرف مكافآت لأعضاء لا يستحقونها.
وحول الخطوات التي ستتم لاحقاً قالوا: «لا يمكن اتخاذ إجراءات جديدة إلا بعد صدور قرار من هيئة الإفتاء والتشريع لحسم شرعية مجلس الإدارة، بشأن تفسير 3 مواد قانونية. وأوضحوا أن الجدل الدائر في أروقة بيت التجار، جاء نتيجة لتشكيل لجنة تضم 3 أشخاص ومن ثم زيادة أعضائها إلى 5 دون الرجوع لمجلس الإدارة للنظر في مخالفات الإدارة السابقة، ما تسبب بحدوث لغط.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة، د. تقي الزيرة بتوضيح المخالفات خصوصاً فيما يتعلق بمكافأة 6 موظفين من دون علم أعضاء من مجلس الإدارة، داعياً إلى الابتعاد عن الجدالات والتركيز على متطلبات القطاع التجاري.
وأضاف الزيرة: «بعد الأحداث التي شهدتها المملكة في العام 2011، هناك من يحاول إدخال الغرفة في مزيد من الخلافات، والتي تعتبر من أقدم المؤسسات في الخليج».
وأكد أن رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعد الأعضاء بإعادة النظر في الموضوع قريباً، خصوصاً وأن هناك أموراً كانت غائبة عن مجلس الإدارة. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسط بالغرفة وعضو مجلس الإدارة، خلف حجير: «كان من الواضح خلال الجمعية العمومية وجود أشخاص مشككين في نزاهة الغرفة، بناء على ما تم تداوله».
وأضاف : «هناك بعض الأعضاء كونوا لجنة مصغرة لبحث موضوع معين دون الرجوع إلى الأعضاء وعرضه عليهم، ما تسبب في حدوث جدل خلال الجمعية».
وأوضح أن هناك أعضاء لم يكن لديهم علم بتلك اللجنة، ما أدى لحدوث لغط كبير الأمر الذي أدى إلى إحالة 3 قوانين إلى هيئة الإفتاء والتشريع للنظر في شرعيتها.
من جانب آخر، أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة، أفنان الزياني إن الجدل خلال الجمعية تركز على قانونية الوضع، مطالبة بتحقيق الشفافية والوضوح في كافة الإجراءات.