لجأت عدد من الشركات المصنعة للأسماك في البحرين، إلى لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن قرار إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بوقف تصدير الأسماك والقشريات المصنعة إلى الخارج، ما يكبد تلك الشركات خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار.
وأكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة، خلف حجير، أن العديد من الشركات المصنعة للأسمـــاك والقشريـــات موقعــــة مسبقاً على اتفاقيات دولية مع الكثير من الدول للتصدير لها مثل كوريا واليابان وفيتنام والسعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في بيت التجار مؤخراً بين رئيس لجنــــة المؤسســــات الصغيــــرة والمتوسطة بالغرفة مع عدد من أصحاب الشركات المصنعة للأسماك والقشريات، التأكيد على أن التصدير لا يشكل أي ضرر على السوق المحلية من ناحية الكمية والأسعار على اعتبار أن الشركات تمتلـك مخــزون يعــادل أضعافا مضاعفة لاحتياجات السوق المحلية.
كما بحث الاجتماع الإسراع في إعادة النظر بالقرار خاصة انه يؤثر على استثمارات المصدرين وبالتالي تأثر الاقتصاد الوطني المحلي، إلى جانب إمكانية عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة المقبلة أطرافها غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وجمعية الصيادين للنظر إلى كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المصنعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.