أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تذهب الأموال المخصصة لدعم السلع الأساسية والخدمات لمستحقيها من المواطنين حسب معايير واضحة ومحددة، وإعطاء أولوية خاصة للمشاريع الموجهة للمواطن وخدمته.وقال سموه، لدى زيارته وزارة المالية أمس، إن «مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات حسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تحرص عليه جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ويجب أن يراعى ذلك دوماً عند اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالميزانية العامة». وأضاف أن «المسؤوليات الوطنية تحتم علينا اعتماد سياسات مالية مستدامة تعمل على تنمية موارد الدولة وتكون صمام أمان يمكننا من التعامل مع أية تحديات ومتغيرات، لتصب في هدفها الرئيس لخدمة عمليات التنمية ومواصلة إنجازاتها ضمن بنية اقتصادية ثابتة، متنوعة المصادر». وأشار سمو ولي العهد إلى أن «ما ستقوم به الدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة من تخصيص ميزانيات كبيرة بجانب الدعم الخليجي وبشكل غير مسبوق سينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني»، معرباً عن الشكر والتقدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإسهامهم في دعم جهود التنمية بمملكة البحرين. وشدد سموه على ضرورة تنظيم مسارات التوظيف الأمثل لمبالغ الدعم بما يعزز زخم جهود التنمية واستدامة مردودها على الوطن والمواطن.واعتبر سموه أن بلوغ مستوى الطموح وما نصبو إليه من تطوير يلمس أثره ونتائجه المواطنون يستلزم تعزيز العمل على توحيد الرؤى الحكومية وتحديد المهام لمختلف الجهات المعنية بما يحول دون الازدواجية التي تهدر الموارد والوقت ويدعم من مستويات التنسيق للقيام بالمسؤوليات المشتركة وفق الأولويات الموضوعة للمحافظة على الموقع التنافسي للمملكة والبناء على ما حققته من مكتسبات في هذا النطاق. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ترشيد وتنظيم أوجه الصرف على أن يواكب ذلك العمل على تطوير الإيرادات بأساليب أكثر فاعلية مع متابعة دقيقة للعمليات في هذا المجال، مشيراً سموه إلى الحزم في تفعيل أدوات المحاسبة لأي إخلال بتوظيف الموارد المخصصة للمشاريع وفق أوجه الصرف المعتمدة ومؤشرات قياس الأداء المرصودة بالخطط المتعلقة بها، وذلك حفاظاً على المال العام وضمان توجيهه لتحقيق إنتاجية أعلى وأثر أكبر للخطوات التي يتم العمل على تنفيذها لخدمة التنمية والمواطنين.وأكد سموه أهمية الإيفاء بالالتزامات الحكومية وفق أطر زمنية محددة تجاه المتعاقدين من القطاع الخاص بما يحافظ على العلاقة الإيجابية بين القطاع العام والخاص بصورة ترفد عمليات النمو وتوازنها في كافة المجالات.وخلال الزيارة استمع سموه إلى شرح من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وكبار المسؤولين فيها حول هيكلية الوزارة والدور الذي تقوم به في تنفيذ السياسات المالية وإعداد الميزانية العامة للدولة بجانب مختلف مسؤولياتها. وقام سموه بجولة في مختلف الإدارات والأقسام بالوزارة، التقى خلالها بالموظفين واطلع على المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها، حيث عبر سموه عن تقديره لما يقومون به من تفان والتزام في أداء واجباتهم الوظيفية كركن أساسي في إنجاز أعمال الدولة.وأشاد سموه خلال الجولة بتطبيق نظام توفير الطاقة بمبنى وزارة المالية ضمن إطار تنفيذ مشروع استبدال مصابيح الإنارة التقليدية في القطاع الحكومي والسكني بالمصابيح ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء وذلك مما يندرج تحت المبادرة الحكومية الخاصة بالاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، موجهاً جميع الجهات الحكومية للاستفادة من هذه التجربة لتوفير استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية من أجل الاستخدام الأمثل وفق أفضل الممارسات العالمية.من جانبه، أعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لزيارة سموه وما جاء خلالها من توجيهات وملاحظات لتطوير برامج عمل الوزارة وأهدافها، مؤكداً أهمية هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه وما لها من تأثير في الوقوف على مستويات الأداء وتحفيز العاملين بالقطاع العام نحو المزيد من العطاء والإنتاجية وفق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية.