كتبت - ريناتا عزمي:
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي مازالت قيد التباحث بمشاركة عدة جهات معنية تمهيداً لإصدارها المتوقع في أبريل الجاري»، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل وتدريب وتوظيف الـ 10 آلاف عاطل بحريني، المقر مارس الماضي، حدد من مجمل العدد 3300 عاطل بصفة احتياطية سيتم توظيفهم حال وجود شواغر وظيفية، فيما يوجد 6788 عاطلاً مسجلاً لدى الوزارة يجري العمل على توظيفهم بصفة أساسية.
وأضاف الدوسري، في تصريح لـ»الوطن» أن «جهات لم تورد رؤاها بعد حول بعض بنود قانون العمل الأهلي»، مؤكداً أن «الوزارة ملتزمة بأخذ ملاحظات تلك الجهات باعتبارها مكملة لوزارة العمل».
من جانبه، قال مستشار قانوني لدى وزارة العمل (رفض الكشف عن اسمه) إن «ثمة خلط يحدث في المسميات القانونية في ما يتعلق بالأداة التنفيذية لقانون العمل الأهلي»، موضحاً أنه «من الأصح من الناحية القانونية أن يطلق على المواد المنفذة لأحكام القانون الأصلي لفظة قرارات بدلاً من لوائح تنفيذية».
وصدر قانون العمل الأهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012، ومن المفترض أن تصدر للقانون لائحة تنفيذية لأحكامه، بعد ستة أشهر من إقراره سبتمبر العام الماضي.