{{ article.article_title }}

قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن الجلسة الثانية عشرة اليوم ستناقش مقترحاً من «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» بأن يسير الحوار وفق مسارين، بحيث يتم تخصيص جلسة يوم الأحد لمناقشة النقاط المختلف عليها وغير المحسومة، في حين تخصص جلسة يوم الأربعاء للمضي قدماً في مناقشة باقي النقاط، وذلك بمنتجع العرين.
وأضاف عيسى عبدالرحمن أن هذا المقترح شهد الجلسة الماضية توافقاً من قبل ممثلي الائتلاف وممثلي السلطة التشريعية من المستقليـــن وممثلـــي الحكومــة، في حين طلب ممثلو «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» إمهالهم حتى جلسة يوم غدٍ لمزيد من التشاور من أجل إبداء الرأي حول المقترح.
وأوضح عيسى عبدالرحمن أن الجلسة بدأت بعرض مختصر قدمه منسقا الجلسة للمواضيع المحالة من فريق العمل المصغر إلى طاولة الحوار العامة، بغرض مناقشتها، ودفعا لاختيار أيّ من المواضيع المحالة للبدء بمناقشتها، وهي الفقرة الخاصة بالتوافقات، وأجندة الحوار، والثوابت والمبادئ والقيم. وكذلك تقدمت الجمعيات الخمس بتعريفات وتوضيحات من جانبها للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي المبادئ والثوابت والقيم الواردة في الورقـة المقدمة منها في (17 مارس 2013م).
وأشار إلى أن الجلسة شهدت نقاشاً مستفيضاً حول نقطة التمثيل في الحوار، لأن بعض الأطراف رأت أن هذه النقطة لم تحسم بعد، فيما طالبت أطراف أخرى بضرورة المضي قدماً في الحوار والبدء في نقاش جدول الأعمال، باعتبار أن هذه النقطة قد أشبعت نقاشاً وحسمت من خلال التوافق على أن «الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى».