كتب - حسن الستري:
اتهم النائب عيسى القاضي مجلس التعليم العالي بممارسة القتل البطيئ بحق خريجي جامعة دلمون، ورد عليه وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي «أطلب شطب كلمة القتل البطيئ، هذا اتهام لا نقبله لأساتذة صدر مرسوم ملكي بتعينهم» وقرر رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، شطب الكلمة من مضبطة الجلسة.
وقال في رده على سؤال النائب عيسى القاضي بخصوص شهادات جامعة دلمون «هل تقبلون لو وقعت على شهادات مزورة، أنا لي صوت واحد في التعليم العالي، وأكون مرجحاً في حال تساوي الأصوات».
وبين النعيمي أن برامج الجامعة جميعها ليست جديرة بالثقة، باستثناء بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية الذي حاز على قدر محدود من الثقة، وذلك وفقاً لمراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
وذكر أنه نظراً لتكرار مخالفاتها وعدم جديتها وعدم تعاونها قرر مجلس التعليم العالي، تشكيل فريق عمل لفحص وتدقيق الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات، وهم من خيرة الأساتذة، ولكن الجامعة لم تتعاون مع فريق العمل، ولم تستجب لطلب توفير الأوراق والمستندات المطلوبة ومن ضمنها كشوف الدرجات التفصيلية المعتمدة من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية، بل قامت الجامعة فوراً بترحيل هذه الكشوف إلى مخازن خارج مبنى الجامعة، ولم تقم بتزويد الأمانة بعناوين تلك المخازن، مخالفة بذلك القانون الذي يلزم الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصه. وبعد أن عرض لآلية تخزين الملفات بطريقة عشوائية، بيّن النعيمي أن الفحص توصل إلى قبول الجامعة طلبة جدد بالمخالفة لقرارات المجلس بوقف قبول الطلبة الجدد، ورغم إخطارها والتأكيد على ذلك من خلال العديد من الإخطارات في الفترة من 20 أغسطس 2009 إلى 20 يونيو 2012، وعدم الالتزام باللوائح الأكاديمية فيما يتعلق باستمرار الدراسة، وعدم الالتزام بنسب الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، وسوء تنظيم وحفظ المستندات الخاصة بالمؤسسة، كما رصدت حالات شبهة تزوير «الفصول الدراسية» في كشوف درجات الطلبة، حيث يتم تجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب، وبعد ذلك يتم ترحيل المقررات الإضافية إلى فصول أخرى في كشف الدرجات الذي يسلم للأمانة العامة للمصادقة على الشهادة لإخفاء المخالفة، وهذا ما أكده تقرير شركة التدقيق أرنست ويونغ، وعرض كشوفات لشهادات من الجامعة للتدليل على كلامه، وقال «كيف لمجلس التعليم العالي المصادقة على هذه الشهادات؟!!».
وتابع «هذه مسؤولية أقسمنا ألا نحيد عنها، رصدنا حالات شبهة تزوير «العلامات» في كشوف درجات الطلبة، حيث وجدت بعض الدرجات التي لا تتطابق والدرجات الأصلية المرصودة من قبل أستاذ المقرر والمعتمدة من رئيس القسم وعميد الكلية، كما تم تغيير الدرجة ليحصل الطالب على درجة (أ) على الرغم من تدني درجته الرقمية المعتمدة في كشف درجات أستاذ المقرر. وهذا ما أكده تقرير شركة التدقيق أرنست ويونغ.
وأضاف «بحسب لوائح التعليم العالي فإن نتائج الامتحانات النهائية للمؤسسة تعتمد من الجهة المختصة في المؤسسة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها «اللائحة الداخلية للمؤسسة»، ومن خلال الرجوع إلى اللائحة الداخلية المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية لجامعة دلمون 2010-2011 نجد أنها نصت على أن يقوم عضو هيئة التدريس برصد درجات الطلبة الممتحنين في الكشوفات المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة تحريرياً بثلاث نسخ، وتعلن نتائج امتحانات المنتصف للطلبة مباشرة من قبل عضو هيئة التدريس بعد اطلاع رئيس القسم عليها، كما تعلن درجات الأعمال التي نسبتها 20% للطلبة مباشرة من عضو هيئة التدريس بعد اطلاع رئيس القسم عليها، وتعرض كشوف الدرجات النهائية لمناقشتها على مجلس القسم ثم ترفع إلى مجلس الكلية الذي يرفع توصية للمجلس (الجامعة) باعتمادها تمهيداً لإعلانها للطلبة“، كما نصت الفقرة (9) من المادة (12) من تلك التعليمات على أن ”تقوم الإدارة وبالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات باعتماد الآلية الآتية لرصد الدرجات، سيزود كل عضو هيئة تدريس باسم مستخدم وكلمة مرور للدخول على النظام المركزي للدرجات الامتحانية المرتبطة بالإدارة ويحدد فقط بالمقررات الدراسية التي يتولى تدريسها، على أن يتم إدخال الدرجات النهائية بتفصيلاتها الأربعة كما ورد في الفقرة (1/12) من هذه المادة من قبل عضو هيئة التدريس مباشرة وتحتفظ عمادات الكليات بنسخة من الكشوف التفصيلية وتسلم النسخ الأصلية للإدارة“، كما نصت الفقرة (10) من المادة (12) من نفس التعليمات على أنه ”بعد مصادقة مجلس الجامعة على كشوف الدرجات النهائية المقدمة من مجالس كليات الجامعة تقوم الإدارة بإعلانها للكلية». وأردف «لا يمكن للمجلس «المصادقة» على شهادات علمية قبل التأكد من صدقها وأنها فعلاً تعكس الجهد الأكاديمي للطالب والدرجات الفعلية التي حصل عليها، وانطلاقاً من حرص مجلس التعليم العالي على الطلبة وحفاظاً على السمعة التعليمية للبحرين، أصدر مجلس التعليم العالي قراره رقم (330) في الجلسة 2012/30 بتاريخ 13 سبتمبر 2012 والذي نص على «إلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين بإرفاق النسخة الأصلية من كشف درجات الطلبة المعتمدة من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية، وتم تم إخطار الجامعة بالقرار المذكور وتم التأكيد على مراعاته عند طلب التصديق على مؤهلات الطلبة الخريجين إلا أن الجامعة لم تستجب لهذا الأمر حتى هذا اليوم، رغم إرسال المجلس لها سبعة خطابات».
